نفى  مجلس الوزراء المصرى صحة ما نشرته بعض الصحف والموقع الاخبارية حول اعتزام الحكومة استيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل، أو وجود اتفاقيات مع الشركات المصرية.وأشارت رئاسة مجلس الوزراء أن أى من الشركات المحلية أو الاجنبية لا تستطيع التعاقد على استيراد الغاز من أى دولة إلا بعد موافقة الحكومة المصرية.

كانت احدى الصحف  الاقتصادية الإسرائيلية  قالت أن الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي، وقعت مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة يونيو فينوسا الإسبانية  وهو أول عقد لبيع الغاز الإسرائيلي لمصر.وأوضحت الصحيفة أن الشركة الإسبانية تملك مع شركة "إيني" الإيطالية مصنعًا لتصدير الغاز المسال في دمياط، مشيرة إلى توقيع مصر عقد مماثل مع شركة بوتاس الأردنية منذ عدة أشهر.