أعلنت وزارة المالية المصرية أمس الأحد إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي الذي كان يحدد شهرياً، وبدأ تطبيقه في يناير (كانون الثاني) 2017 بعد تعويم الجنية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، والعودة للعمل بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي يومياً.

وحددت كانت مصر سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً مصرياً مقابل الدولار للسلع الأساسية، وبسعر متحرك يُعدل على أساس شهري للسلع غير الأساسية.

وقالت الوزارة إنها ستبدأ " العمل اعتباراً من 1 سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بأنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقا لقانون الجمارك".

وأضافت أن إلغاء التعامل بالدولار الجمركي "نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية" التي جعلت الحكومة تتعامل به، وبعد أن "استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي".