قررت الحكومة المصرية، القيام بإجراءات عاجلة لإعادة هيكلة وتطوير شركة الحديد والصلب  المصرية (الحكومية)، بحلوان تضع في مقدمة أولوياتها مراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على العمالة الحالية، وعدم تضرر أي عامل من تلك الإجراءات.

وأقر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، خطة لتطوير الشركة ، التي لم تشهد أية عمليات تطوير منذ عام 1973، وذلك اثناء زيارته إلي الشركة بجنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، التي رافقه فيها عدة وزراء.

ووفقا لبيان لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، صدر بعد الزيارة، تنقسم  خطة تطوير الشركة، إلي مرحلتين خطة قصيرة الأجل، وطويلة الأجل، الأولي تشمل توفير فحم الكوك اللازم لعملية التصنيع وسد الفجوة الحالية بين المتوفر من خام الكوك وبين الكمية التي يحتاجها المصنع، حيث يصل انتاج شركة فحم الكوك إلي 800 طن ، فيما يحتاج المصنع إلي  2000 طن كوك يوميا.

 وأضاف البيان، أن خطة تطوير الشركة قصيرة الأجل، تشمل تطوير شركة انتاج فحم الكوك وتزويدها ببطاريات جديدة لإنتاج الفحم بحيث تقوم بتوفير 450 ألف طن، وتسهيل حصول الشركة بالتعاون مع وزارة الصناعة على قرض بقيمة 50 مليون دولار لاستيراد 150 ألف طن إضافية من فحم الكوك، ليصل اجمالي فحم الكوك المتوفر إلي 600 ألف طن، يكفي لإنتاج 750 ألف طن حديد في العام، وهى الكمية التي سوف تحقق التعادل بين مكاسب وخسائر الشركة وتعيدها إلى نقطة التوازن تمهيداً لتحقيق أرباح. 

وأوضح البيان، أن خطة تطوير الشركة طويلة الأجل، تتضمن تطبيق دراسات التطوير التي تقوم بإعدادها إحدى الشركات الهندية الكبرى، وتتضمن إنشاء مصنع لحديد التسليح، وذلك على مدار السنوات الخمس القادمة.

وقال المهندس محمد سعد، رئيس مجلس إدارة مصنع الحديد والصلب، وفقا للبيان، أن الشركة ستقوم بسداد مستحقات العمال المتأخرة، التي تبلغ 3 شهور، من قيمة انتاج المصنع بعد أن يتم بيع الانتاج سواء محليا أو خارجيا. 

يذكر أن الحكومة المصرية السابقة، قد تعهدت في الاتفاق الذى وقعته مع العمال في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بتطوير الشركة، وصرف حصة العاملين من الأرباح لإنهاء اعتصام عمال الشركة الذي استمر 19 يوم.

وأصدر الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، مرسوم بتأسيس شركة الحديد والصلب المصرية، في 14 يونيو/ حزيران عام 1954 في منطقة التبين بحلوان( جنوب القاهرة)،   كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأسمال 1.2 مليون جنيه.