قررت الحكومة المصرية، بدء إجراءات حماية مؤقتة لصناعة حديد التسليح فى مصر من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم، لحين إستكمال التحقيق في شكوي المنتجين المحليين من إغراق السوق المصري بالحديد المستورد.
وأصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، قرار بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % من قيمة الحديد المستورد، وبما لا يقل عن 290 جنيه مصرى ( 40.6 دولار) عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوما.
وقال وزير الصناعة المصري، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن جهاز مكافحة الإغراق التابع للوزارة، سيبدأ تحقيقا في تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركي، فيما طالب ممثلي الصناعة المحلية بتقديم شكوى رسمية مدعمة بالبيانات تؤكد الضرر الواقع عليهم من جراء تدفق الواردات التركية.
وأضاف عبد النور في بيان له اليوم الثلاثاء، أن إجراءات التحقيق بدأت بعد تلقى جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بمصر شكوى مؤيدة مستندياً من غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة فى وارادات مصر من حديد التسليح وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، مشيرا إلي أن مقدموا الشكوي من المنتجين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لحديد التسليح.
وأوضح وزير الصناعة المصري، وفقا للبيان، أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية قام بدراسة الشكوى المقدمة وأعد تقريراً عرضه أمس الإثنين، على اللجنة الاستشارية التي قامت بدراسة النتائج التى توصل اليها الجهاز ودراسة الاثار الاقتصادية المترتبة على هذه النتائج، حيث وافقت اللجنة الاستشارية بأغلبية الأراء على التقرير والتوصية بإتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة، وقامت برفع توصيتها إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، لإصدار القرار.
وأضاف، أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين إستكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الاطراف المعنية وتحليلها ومنح كافة الاطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل اليها الجهاز، كما يمكن عقد جلسات إستماع إذا طلبت الاطراف المعنية ذلك.
وقال إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية، وفقا للبيان، إن الجهاز قام على الفور بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية ( المصدرين - المستوردين - الحكومات الاجنبية ) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيتات الزمنية المحددة، تمهيداً لإستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم حماية نهائية ( دائمة) من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الاطراف للدفاع عن مصالحهم .
وألغت وزارة التجارة والصناعة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 رسوم حماية مؤقتة تم فرضها منذ نوفمبر 2012 على الحديد المستورد، وإعادة رد قيمتها بعد ثبوت عدم صحة أسباب تطبيقها.
وكانت وزارة الصناعة المصرية فرضت رسوم مؤقتة على الحديد المستورد، بقيمة 299 جنيه (43.4 دولار) للطن، لمدة 200 يوم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 لحين انتهاء جهاز مكافحة الإغراق من التحقيق في شكوى تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية في سبتمبر/ أيلول 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلي.