قال رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر شريف سامى، إن حكومة بلاده تعتزم إطلاق سوق للسندات الإيرادية، لتمويل المشروعات الحكومية خلال العام الحالي.
وأضاف سامي في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول علي هامش مشاركته بالمؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس، "جميع القوانين والتشريعات اللازمة لإطلاق سوق للسندات الإيرادية جاهزة بشكل كامل".
وتعتمد فكرة سندات الإيراد على أنها قرض لتنفيذ مشروع حكومي جديد أو توسعة مشروع قائم، بشرط أن يكون للمشروع إيراد متحقق من الخدمة أو السلع التي يقدمها للمجتمع، ومن خلال هذا الإيراد يتم سداد قيمة السندات، وكذلك العائد عليها.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتفاوض حاليا مع البنك المركزي المصري وأكبر 3 بنوك عاملة في السوق، لطرح مبادرة لتنشيط سوق السندات الإيرادية، من خلال تشجيع البنوك التي تخضع لرقابة المركزي المصري، على استثمار جزء من محافظها المالية عبر شراء السندات الإيرادية.
وأضاف أن العائق الرئيسي أمام تنشيط سوق السندات بشكل عام في مصر، يتمثل في استحواذ الجهات الحكومية على نحو 95 % من اجمالي سوق السندات المطروحة.
وأدخلت هيئة الرقابة المالية (حكومية) بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية فى العام الماضي تعديلات على اللائحة التنفيذية لسوق المال وتضمنت إضافة مواد جديدة تجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية بعد موافقة وزارة المالية، بإصدار سندات الإيراد التي تستخدم لتمويل المشروعات الانتاجية أو الخدمية، على أن يجرى سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التى تحددها الجهة مصدرة السندات.
وهذا التعديل يتيح تحديث وتمويل المشروعات الخدمية دون التأثير على موازنة الدولة، فعلى سبيل المثال، يتيح هذا التعديل اصدار سندات لتمويل خط سكة حديد جديد، أو شراء عربات، دون تحمل موازنة الدولة أي أعباء.
وقال وزير الاستثمار المصري في سبتمبر / أيلول الماضي إن الحكومة المصرية تعد تعديلات تشريعية تسمح بإصدار سندات إيرادية وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى ضخ المزيد من الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية الأساسية.
وقدر وزير الاستثمار في أكتوبر / تشرين الأول الماضي حجم الاستثمارات الحكومية فى مصر خلال العام المالى الجاري 2014 / 2015 بحوالي 67 مليار جنيه (9.83 مليار دولار).