- تسعى مصر إلى طرح مشروع الحافلة النهرية الشهر المقبل لتنفيذه بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة تتبناها الحكومة للحد من الأزمة المرورية التي تشهدها العاصمة القاهرة.

وقال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية أن نحو 19 تحالفا عالميا تقدم للقيام بدور استشاري لطرح المشروع، وجرى اختيار 6 تحالفات فقط الأسبوع الماضي من بين تلك العطاءات، وجرى إبلاغها بتقديم عطاءات جديدة يوم 22 من الشهر الجاري ليتم اختيار مستشار واحد فقط، ليتولى بدء إجراءات الطرح المتوقع أن يكون خلال شهر يناير المقبل.

وتعتزم مصر طرح مشروعات بقيمة 7 مليار دولار من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص خلال قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها في مارس المقبل.

ووافق مجلس الوزراء المصري في مايو الماضي على طرح 3 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي ومشروع الحافلة النهرية ومشروع النظام الإلكتروني لمكاتب الشهر العقاري.

ويسابق المصريون الزمن لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب والعرب، وذلك لضمان تدفق الاستثمارات قبل القمة بهدف إنعاش الاقتصاد المنهك.

وقال وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبدالنور في وقت سابق إن سلطات بلاده تعمل في مسارين مهمين لدعم الاستثمار، أولهما مراجعة قانون الاستثمار وتعديله بما يحقق مناخا استثماريا جاذبا، وثانيهما التزام الدولة المصرية بتنفيذ كافة تعهداتها مع المستثمرين الأجانب في إطار العقود التي تبرمها.

وأضاف الوزير المصري أن تعديلات قانون الاستثمار ستضمن أيضا التعامل مع المستثمرين من خلال آلية “الشباك الواحد” بحيث يتم القضاء على مشكلات البيروقراطية، إلى جانب وضع آلية لحل المشكلات التي قد يواجهها المستثمر سواء كانت من حيث تفسير القانون، أو أي خلافات من نوع آخر.

وأكد حنورة أن البنك الأوروبي للتنمية والتعمير سيتولى سداد تكلفة مستشار الطرح، والتعاقد معه لصالح مصر.

وتابع أن الإقبال الكبير الذي شهدته عملية اختيار استشاري الطرح، يعكس الاهتمام العالمي بالاستثمار في مصر خاصة من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص.

ويتضمن المشروع شراء أسطول النقل النهري وتمويله وتشغيل 30 حافلة نهرية وتطوير 16 من المراسي الحالية، وإضافة نحو 12 مرسى جديدا تشمل عمليات التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة باستثمارات تصل إلى 66 مليون دولار.

وأضاف حنورة أن من بين التحالفات الستة المؤهلة للقيام بالدور الاستشاري، شركة واتر هاوس وشركة مينا ريل لاستشارات النقل. وتصل تكلفة المشروع إلى 84 مليون دولار، لكن حنورة قال إن تلك التكلفة قد تزيد قليلا عن تلك التقديرات.

وتعتمد مصر على آلية الشراكة مع القطاع الخاص لتقليل الضغط على موازناتها، حيث خصصت العام الحالي نحو 9.3 مليار دولار لتنفيذ استثمارات حكومية، تدفع عجلة الاقتصاد وتوفر عددا من الخدمات والبنية الأساسية لمواطنيها.

ونظام الشراكة مع القطاع الخاص، هو عقد إداري تكلف الدولة فيه القطاع الخاص بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية لخدمة عامة وإدارتها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم الدولة بدفعها بشكل أقساط طوال مدة العقد.

*نقلا عن العرب اللندنية