قدر المهندس خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول المصرية للتجارة الداخلية، حجم تسرب المنتجات البترولية فى السوق السوداء وعمليات التهريب خارج الحدود، بنحو 10% مما تطرحه هيئة البترول في السوق المحلى سنويا.وأضاف عثمان في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مؤتمر" المنظومة الالكترونية لتوزيع المنتجات البترولية" اليوم الأحد بالقاهرة، أن منظومة الكروت الذكية سوف توفر مليارات الجنيهات التي تهدر من خزانة الدولة في صورة دعم بترولي لغير المستحقين، كما أنها تكافح أيضا تهريب المنتجات البترولية للسوق السوداء.

ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل نفط يوميا، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل نفط يوميا، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.وتبلغ مخصصات دعم المواد البترولية في مصر 100.3 مليار جنيه (13.3 مليار دولار) تقريبا خلال العام المالي الجاري، بانخفاض 20 % مقارنة بـ 126 مليار جنيه (16.7 مليار دولار) في العام المالي الماضي.وقال نائب رئيس هيئة البترول المصرية للتجارة الداخلية :"نأمل في أن نحد من فاقد المنتجات البترولية عبر تطبيق هذه المنظومة لأننا سنحصل على بيانات تفصيلية، تتيح للهيئة التعرف على طبيعة الاستهلاك، وبالتالي معرفة مواقع التسريب والحد منها".

وشدد نائب رئيس هيئة البترول المصرية للتجارة الداخلية على أن الهدف من تطبيق تلك الآلية (الكروت الذكية) لا يتعلق بتقنين أسعار بيع المواد البترولية.وتسعى الحكومة المصرية، إلى تطبيق مشروع الكروت الذكية في تداول المنتجات البترولية محليا، بهدف إحكام السيطرة على التهريب.ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو / تموز الماضي بأكثر من نسبة مختلفة حسب نوع الوقود، لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجاري.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن تخفض مصر تكاليف دعم الوقود إلى 1.2 % من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي القادم 2015 / 2016 وذلك من 3.1 % في العام المالي الجاري.وأضاف الصندوق في تقرير صادر في فبراير / شباط الماضي، عن نتائج مشاورات المادة الرابعة، التى أجراها مع الحكومة المصرية فى وقت سابق من العام الماضي، والذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، أن دعم الطاقة "الغير موجه" في مصر مثل 6.3 % من الناتج المحلى الإجمالي لمصر فى العام المالي الماضي 2013 / 2014.