تعتزم الحكومة المصرية، إصدار سند بـ 14.2 مليار جنيه ( 1.98 مليار دولار) لسداد جزء من ديون وزارة المالية إلي  التأمينات الاجتماعية، ليصل ما سددته لها إلي 42.6 مليار جنيه ( 5.96 مليار دولار) منذ الاتفاق علي جدولة المديونيات المستحقة للتأمينات الاجتماعية لديها وسدادها على 10 سنوات في عام 2012.

وقال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومي، والمشرف على إدارة خطط الدولة الاقتصادية، إن  وزارة المالية المصرية تعتزم إصدار سند بقيمة 14.2 مليار جنيه ( 1.98 مليار دولار)، لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، في إطار جدولة مديونيات مستحقة عليها لهما.

وأصدرت وزارة المالية المصرية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، سندين بقيمة 14.2 مليار جنيه ( 1.98 مليار دولار)، وذلك في إطار جدولة مديونيات مستحقة عليها لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، وبسعر فائدة 9%، وجري إصدار السندين بدلا من إصدار الصكوك التي تم الاتفاق علي إصدارها.

وأضاف السعيد في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن السند الجديد يأتي في إطار اتفاق الجدولة وان الحكومة المصرية ماضية في طريق إتمام هذا الاتفاق في سياق فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية فضلا عن منح صناديق التأمينات سيولة لتمويل المعاشات.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت أول صكا بقيمة 14.2 مليار جنيه وفقا لاتفاق تم إبرامه مع وزارة التضامن الاجتماعي عام 2012 لجدولة المديونيات المستحقة للتأمينات الاجتماعية وسدادها على 10 سنوات.

ووفقا للبيانات الرسمية، بلغت مديونية وزارة المالية المصرية المالية لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص نحو 221.5 مليار جنيه ( 31 مليار دولار) حتى نهاية يونيو/ حزيران 2012، منها 169.8 مليار جنيه ( 23.7 مليار دولار) طرف الخزانة العامة للدولة.