قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري، إن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8 إلى 10 مليار دولار.

وقال سالمان، في مؤتمر صحفي للحكومة المصرية، نقله التلفزيون المصري، عقد بالقاهرة، اليوم الأحد "نستهدف أن تصل الاستثمارات الداخلية في العام القادم إلى 230 إلى 260 مليار جنيه، أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ستأتي من دول الجوار العربية، والدول الأجنبية، فنسعى لأن تصل من 8 إلى 10 مليار دولار ".

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ما بين 2 و2.1 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار خلال عام 2010، قبل ثورة 25 يناير .

وقال سالمان إن هناك عدة عوامل ستساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية من بينها الاستقرار السياسي.

وأضاف سالمان "نحن مقدمون على الانتخابات البرلمانية، وهذا هو الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، وهذا الخطوة ستضفى على العملية السياسية اكتمال لمؤسسات الدولة ".

والانتخابات البرلمانية المقبلة، هي ثالث خطوات خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المصري السابق عدلي منصور في 8 يوليو/ تموز الماضي، والتي بدأت بالاستفتاء علي تعديل الدستور في يناير/ كانون الثاني الماضي، تبعها انتخابات رئاسية جرت نهاية مايو/ آيار الماضي، وفاز فيها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بنسبة 96.91%.
 

وقال سالمان إن التطور الإيجابي للوضع الأمني، والاهتمام الشديد بالأمن سيلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار اللازم للاستثمارات. وأضاف أن الحكومة تعمل على تعديل التشريعات الحكومية، الخاصة بالاستثمار وتنقيتها، من أجل تسهيل منظومة الاستثمار في مصر .

وقال سالمان إن مختلف الوزارات ستعمل على عرض هذه التشريعات، على لجنة مختصة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، ستتولى تنقية تلك التشريعات، وتعديلها بهدف جذب وتحفيز الاستثمار الخارجي والداخلي .

وأضاف أن الإصلاح الهيكلي والإداري لجهاز الدولة أيضا سيعمل على جذب الاستثمار .

وقال سالمان إن وزارة الاستثمار، تعمل على تقليص المدة اللازمة لتأسيس الشركات، من 10 أيام إلى 3 أيام، وكذلك تقليل المدة اللازمة لاعتماد محاضر مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للشركات.

وقال سالمان إن الحكومة تعمل على إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، وإنها ستقوم باتخاذ إجراءات حقيقية لتقليل عجز الموازنة. وقال سالمان "كل هذه الإجراءات ستجذب الاستثمارات ".

وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل العجز الكلى في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، إلي نحو 40.4 مليار دولار أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى الإجمالي للبلاد، مقابل 14% عجز من الناتج المحلى مقدر في العام المالي الحالي.
 

وفي نهاية الشهر الماضي، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز "  التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية على المديين  الطويل والقصير عند  (   'B-/ B   ) ، تحت مستوى التوصية بالاستثمار ونظرة مستقبلية مستقرة.

وتصنف موديز الديون السيادية المصرية عند مستوى (Caa1 )، وهو يشير إلى مخاطر شديدة، وهو تحت مستوى التوصية بالاستثمار.

 وقالت موديز في تقرير نهاية شباط/ فبراير الماضي إن نظرتها المستقبلية تجاه النظام المصرفي في مصر لا تزال سلبية، بسبب استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومية.