قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عاطف حلمى، إن بلاده تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى 9 مليار جنيه (1.26 مليار دولار) في صناعة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بمحور قناة السويس خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك من خلال استثمارات مشتركة بين الحكومة و القطاع الخاص.

ومشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث "الإسماعيلية" و"السويس" و"بورسعيد"، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء (شرق مصر)، وفاز تحالف بحريني مصري بإنشاء المخطط العام للإقليم، ومن المقرر أن يستغرق تصميمه نحو 6 أشهر.

وأضاف حلمى خلال كلمته بمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، المنعقد في القاهرة اليوم الأحد، إن الحكومة المصرية خصصت نحو 4 مليار جنيه (560 مليون دولار) لتحويل محور قناة السويس إلي مركز عالمي لتصدير صناعة الالكترونيات خلال 3 سنوات، كما تهدف الحكومة إلي جُعل مصر مركز ترانزيت عالمي لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا العالمية، عبر إنشاء أكبر مراكز للحوسبة السحابية في العالم بمحور قناة السويس بحجم استثمارات يصل إلي ٥ مليار جنيه (700 مليون دولار) خلال الثلاث سنوات المقبلة، بمشاركة القطاع الخاص.

ومصطلح الحوسبة السحابية، هي المصادر والأنظمة الحاسوبية المتوافرة تحت الطلب عبر شبكة الانترنت والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف التيسير على المستخدم وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي والمزامنة الذاتية.

وأوضح وزير الاتصالات المصري، أن " تلك الاستثمارات ستعمل علي الوصول بعائدات صناعة الالكترونيات، إلي نحو 10 مليار دولار بحلول عام 2017 / 2018، لتصبح مصر محور رئيسي لتصنيع وتصدير الالكترونيات".

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عاطف حلمي، في تصريحات صحفية بداية الشهر الحالي، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات في صناعة الإلكترونيات قيمتها 80 مليار جنيه ( 11.2 مليار دولار) بحلول 2020.

وأضاف أن المجهودات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، أدت لتحويل مصر إلي ثاني أكبر ممر بحري لمرور كابلات الاتصالات البحرية في العالم، منوها إلى أن مصر يمكنها تحويل محور قناة السويس إلى مركز عالمي للإنترنت من خلال محورين أولهما تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمصانع والمؤسسات العاملة في محور قناة السويس، من خلال بنية تكنولوجية حديثة، حيث سيتم تزويد المنطقة بكابلات الألياف الضوئية، في حين يتمثل المحور الثاني في تدريب القوى العاملة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح حلمي، أن هذه المشروعات ستوفر العديد من فرص العمل، مؤكدا في الوقت ذاته أن العامل التشريعي مهم جدا في هذا الإطار، حيث انتهت الوزارة خلال الفترة الاخيرة من تعديلات قانون تنظيم الاتصالات وحرية تداول المعلومات، مشيرا إلي أن قطاع الاتصالات قطاع واعد وتنافسي، أثبت خلال الثلاث سنوات الماضية، أنه أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار، حيث تعتبر مصر الدولة الأولي بالشرق الأوسط في مجال تصدير خدمات الاتصالات.

ووفقا لبيانات رسمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، تستهدف الحكومة رفع إيرادات قطاع الاتصالات المصري من الناتج المحلي الاجمالي لتصل إلي 66 مليار جنيه (9.4 مليار دولار)، بانتهاء العام المالي الحالي 2014/ 2015، للمساهمة في الناتج القومي بنسبة 4.1%.