أقرّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه. وأطلق السيسي أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة بتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه، كما كشف عن علاوة إضافية بقيمة 15% لمعالجة آثار التضخم.

كما منح الرئيس المصري أصحاب المعاشات زيادة بـ15%، وقال السيسي، في كلمة ألقاها أثناء احتفال لتكريم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم، إنه قرر منح جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة زيادة من 1200 إلى 2000 جنيه.

كما أكد أنه سيتم منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة قيمتها 150 جنيهاً، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور. وأعلن كذلك زيادة مكافآت التقاعد بـ15% بحد أدنى 150 جنيهاً لقيمة الزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. وكان السيسي قد وجّه هذا الشهر الحكومة بسحب الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي، بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات.

وطالب السيسي في قراره، بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقاً لمنطوق الحكم. كما حضّ الرئيس المصري وزارة المالية على رد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020. ودعا السيسي الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة.

إلى ذلك، قضت محكمة مصرية، أمس، بسجن 30 متطرفاً لفترات تتراوح بين 10 سنوات والمؤبد، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، بعد أن اتخذوا من عزبة محسن بالإسكندرية مقراً للخلية، وخططوا لتنفيذ هجمات.