قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر اليوم الخميس، إن بلاده  رفعت أسعار  شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تتراوح من 10 إلي 50%، لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بالكامل في غضون 5 سنوات، مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.

وأضاف شاكر خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن هذه الزيادة ستطبق علي استهلاك يوليو/تموز الجاري، ليجري تحصيلها في فاتورة الشهر القادم، مشيرا إلي أن نسبة الزيادة جري تحديدها وفقا لدراسة بالتنسيق مع جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأوضح الوزير، أن تعريفة الكهرباء ثابتة منذ عام 93 وتم إدخال بعض التعديلات عليها في عام 2005 وعام 2007 بمقدار بسيط، حتى كانت آخر زيادة في بداية عام 2012،على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء سنويا.

ووفقا لبيانات وزارة الكهرباء، ارتفع سعر الكهرباء للشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر حتى 50 كيلووات شهريا من 5 قروش إلي 7.5 قروش بنسبة زيادة 50%، وهذه أول زيادة تشهدها تلك الشريحة منذ عشرات السنين والتي تمثل محدودي الدخل وتم استثنائها من الزيادات السابقة، وتمت إضافة الشريحة الثانية (لأول مرة)، والتي تستهلك من 51  حتى 100 كيلووات شهريا بسعر 14.5 قرش، وارتفع سعر الكهرباء للشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلووات شهريا من 12 إلي 16 قرش بنسبة زيادة 33.3%.

وارتفع سعر الكهرباء للشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات شهريا من 19 قرش إلي 24 قرش بنسبة زيادة 26.3%، وارتفع سعر الكهرباء للشريحة الخامسة من 351 حتى 650 كيلووات من 29 قرش إلي 34 قرش بنسبة زيادة 17.2%، وارتفع سعر الكهرباء للشريحة السادسة  من 651 كيلووات حتى 1000 كيلوات من 53 إلي 60 قرش بنسبة زيادة 13.2%، وارتفع سعر الكهرباء للشريحة السابعة  أكثر من 1000 وات من 67 إلي 74.5 قرش، بنسبة زيادة11.1%، وفقا للبيانات الرسمية.

وقال وزير الكهرباء المصري، إن استهلاك القطاع التجاري، وخاصة المحلات، فأن 60% منها يخضعون لشريحة استهلاك من صفر إلي 100 كيلووات شهريا، لترتفع فاتورة استهلاكهم من 27 إلي 33 جنيه بواقع 6 جنيه شهريا.