تدرس الحكومة المصرية، استئناف تصدير الأرز المصري، بعد قرارها بمنع تصديره في نهاية العام الماضي، لتوفير احتياجات السوق المحلي.

وقالت اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، في بيان لها، صدر عقب اجتماعها اليوم الاثنين، إنها ناقشت مشروع قرار بشأن تنظيم تجارة الارز وفتح باب تصديره لموسم 2014/2015 ،  يقترح السماح بتصدير كمية مليون طن أو حتى بداية سبتمبر / أيلول القادم أيهما أقرب.

وقرر مجلس الوزراء المصري، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منع تصدير الأرز المصري لأية دولة، وذلك من أجل توفير احتياجات السوق المحلي، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من موافقته على فتح باب تصدير الأرز للخارج "للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية".

وأضافت اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، وفقا للبيان، أنها أحالت القرار إلي اجتماع مجلس الوزراء القادم  للموافقة عليها، مشيرة إلي أنه يهدف الى المحافظة على اقتصاديات المزارعين، والعمل على استغلال الميزة النسبية للأرز المصري، والحد من ظاهرة تهريب الأرز للأسواق التقليدية.

وكان حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قرر في نهاية سبتمبر/ أيلول 2012، السماح بتصدير الأرز، بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضى، بموجب تراخيص وفي حدود الحصص التي يصدر بها قرار وزارى وبرسم صادر بقيمة ألف جنيه للطن ( 144.5 دولار)، وذلك بعد 6 سنوات من الحظر، بهدف تصدير الفائض.

وتقول وزارة الزراعة المصرية، إن إنتاج الأرز يصل إلى 7.5 مليون طن سنويا، فيما يتراوح إجمالي استهلاك المصريين بين 3.9 و4.4 مليون طن سنويا، منها 1.4 مليون طن لصالح البطاقات التموينية التي تدعمها الدولة.