قال وزير الاستثمار المصرى، أشرف سالمان، إن بلاده تدرس حاليا السماح بإنشاء صناديق للرهن العقارى لكن بضوابط مشددة تمنع تكرار أى أزمة مالية على غرار ماحدث فى الولايات المتحدة فى عام 2008.

وأضاف سالمان، خلال كلمته بمؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص بعنوان "شركاء تنمية التمويل العقارى فى مصر" بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أنه فى حال انشاء هذه الصناديق سيحظر رهن العقار أكثر من مرة، وسيقتصر الرهن على مرة واحدة بنسبةً معينة لا تتجاوز 75% من قيمة العقار المرهون.

وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة الماليةً المصرية، ارتفع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس/ أذار2015  إلي نحو 5 مليارات جنيه، مقابل 4.4  مليارات جنيه حتى نهاية مارس / أذار2014 ، بمعدل زيادة  16.4 %.

وأوضح وزير الاستثمار المصرى، أن الحكومة لن تسمح بالمضاربة على أسعار العقارات وخلق فقاعة عقارية غير حقيقية، وأن إعادة احياء مشروع التسجيل العينى للعقارات سوف يساعد على تنشيط معدلات التمويل العقارى فى مصر، مشيرا إلي هذه المشروع يتضمن توحيد جهات التسجيل فى جهة واحدة تضمن سرعة عمليات التمويل العقارى.

واقتربت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، من تشكيل أول اتحاد لمنظومة التمويل العقاري بالانتخاب، يضم كافة الأطراف المعنية خلال شهرلتيسير إجراءات التمويل العقاري، ووضع أول معايير مصرية للتمويل العقارية .

وقرر البنك المركزي المصري، منتصف فبراير/شباط 2014، إطلاق مبادرة لتنشيط التمويل العقاري، يضخ بموجبها 10 مليارات جنيه (1.32مليار دولار)، لمدة 20 عاما بأسعار مخفضة التي تلتزم بتقديم التمويل لمحدودي الدخل بسعر عائد متناقص قدره 7% سنويا، ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص قدره 8% سنويا، على أن يتم توجيه التمويل لشراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.