تكثف الحكومة المصرية حاليا جهودها وتخاطب نظيرتها في بريطانيا من أجل منع الأخيرة من قبول عدد من الطلبات التي تقدم بها عدد من قيادات الإخوان الهاربين خارج مصر للجوء السياسي بإنجلترا، حيث تؤكد الحكومة المصرية على أن تلك القيادات مطلوبة على ذمة عدد من القضايا الخاصة بالأمن القومي للبلاد، وجرائم جنائية.

يأتي ذلك بعد أن تداولت العديد من الأنباء في الأيام الماضية حول تقدم قيادات الإخوان الهاربة وأبرزهم عاصم عبدالمجيد وطارق الزمر  وحمزة زوبع المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية بتلك الطلبات، وما تردد حول نية الجانب البريطاني في قبولها.

ويدعم تلك الطلبات دولة قطر التي تأوي تلك القيادات والعناصر الهاربة من مصر بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي من سدة الحكم.

جدير بالذكر أنه كانت كشفت تقارير لعدة صحف عربية أن قطر كلفت مكاتب محاماة في لندن لتولي عملية قبول الحكومة البريطانية طلبات لجوء للعديد من القيادات الإخوانية وأن أحد المكاتب هو مكتب "إيرفين ثانافي ناتاس" المتخصص في قضايا حقوق الإنسان وقضايا الهجرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينظر فيه غدا القضاء المصري في قضية عاصم عبدالماجد و 33 إخوانيًا متهمين في قتل المتظاهرين، حيث وجهت لهم النيابة هم التجمهر ومهاجمة المشاركين في ثورة 30 يونيو مقاومة السلطات بالأسلحة النارية والبيضاء واستعمال القوة مع ضباط الشرطة، وقتل3 مشاركين في المظاهرات،عمداً مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل 50 آخرين.