توقعت مصادر بوزارة المالية المصرية، أن تتجاوز حصيلة ضريبة "الملاهي" 8 ملايين جنيه ( 1.12 مليون دولار)، خلال موسم العيد.

وقالت المصادر إن الحكومة المصرية تستعد لتحصيل ضريبة الاشغالات السياحية والفندقية والحفلات المعروفة "بضريبة الملاهى"، مشيرة إلى أن نسب الاشغالات في المدن الساحلية المصرية، خلال عطلة عيد الفطر هذا العام، تفوق الأعوام الماضية بدعم من السياحة العربية والأجنبية على حد سواء.

وأضافت المصادر أن وزارة المالية، استعانت بعدد كبير من المفتشين ومأموري الضرائب فى مختلف المحافظات، للتفتيش على المسارح والفنادق المختلفة لحصر عدد النزلاء، وحجم الحفلات، التي ستقام في الغردقة، وشرم الشيخ، والعين السخنة (شرق مصر) بالإضافة الى كازينوهات الهرم بالجيزة والقاهرة، والاسكندرية ( شمال) خلال عطلة عيد الفطر.

وتفرض ضريبة الملاهي بواقع جنيه واحد على تذكرة دخول المسارح، ودور السينما، والمطاعم السياحية، والخدمة الفندقية.

وقالت المصادر إن الحصيلة المتوقعة هذا العام مرتفعة، مقارنة بالأعوام السابقة، نظرا لارتفاع الحركة السياحية في مصر حاليا، والتي تصل لذروتها بفضل موسم عطلات العيد، فضلا عن رفع عدد من الدول اسم مصر، من قوائم حظر السفر، الأمر الذى سيدفع تلك الحصيلة للارتفاع.

وفي الآونة الأخيرة، ألغت ألمانيا وإيطاليا والدانمارك وأيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، تحذيرات السفر إلى شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء (شمال شرق مصر).

وكشفت المصادر عن خطة لتعديل قانون ضرائب "الملاهى" القديم، حيث ان الرسوم التي يجرى تحصيلها على تذاكر دخول الحفلات والكازينوهات منخفضة للغاية، ولا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن، حيث يعود القانون لعام 1999.

وتابعت المصادر، أن هذه الضريبة لا تحصل سوى 250 مليون جنيه سنويا ( 35 مليون دولار) وهى حصيلة ضئيلة للغاية.

وأكدت المصادر أنه بمجرد استقرار الاوضاع الاقتصادية، وانتهاء الحكومة من اقرار التشريعات الهامة، لجذب الاستثمارات، ستكون المحطة الثانية لتعديل يتضمن قانون جديد لضريبة الملاهى، والمسارح في مصر.