اشتري المصريون شهادات استثمار قناة السويس، خلال 5 أيام بنحو 4.69 مليار دولار، بنسبة 55.8 % من أجمالي شهادات استثمار طرحها البنك المركزي المصري، قيمتها 8.4 مليار دولار، لتمويل مشروع" قناة السويس الجديدة".

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، إن حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس وصلت إلى 33.5 مليار جنيه ( 4.69 مليار دولار)، منذ بداية الطرح يوم الخميس الماضى حتى انتهاء العمل اليوم الأربعاء.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، قرارا بقانون لإصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس لتمويل مشروع" قناة السويس الجديدة"، وذلك لجمع نحو 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار) تمثل تكاليف المراحل الأولية للمشروع، والتي تحملها الجيش المصري، المشرف على المشروع، حتي بدء طرح الشهادات في البنوك.

وأضاف رامز في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية الخاصة، أن  المصريين قاموا بشراء اليوم الأربعاء، نحو 5.5 مليار جنيه ( 770.3 مليون دولار).

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن حصيلة بيع الشهادات تورد إلى حساب هيئة قناة السويس بالبنك المركزى المصرى كل 3 أيام.

وقال رامز في تصريحات لقناة " العربية"، إنه لم يتحدد حتى الآن ما إذا كانت الحكومة ستتجه إلى طرح شهادات استثمار قناة السويس بالدولار، ومن الواضح أن شهادات الاستثمار بالجنية المصري ستغطي كل المبلغ وهو 60 مليار جنيه.

وأضاف، أن تركيبة مستثمري شهادات قناة السويس حتى الآن يسيطر عليها الأفراد والقطاع العائلي بنسبة 90%، وأقل من 10%، للاستثمار المؤسسي.

وطرح البنك المركزي المصري، شهادات استثمار قناة السويس في 4 بنوك حكومية، بعائد 12% سنويا، معفاة من الضرائب، و بضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس، لجمع 60 مليار جنيه ( 8.4 مليار دولار)، سيكون سدادها من إيرادات القناة.

وتصدر شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالجنيه المصرى فى فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، للشهادات فئة 1000 جنيه، وعائد تراكمى للشهادات فئة 10 و100 جنيه بعد انتهاء مدتها البالغة 5 سنوات، أى أن الشهادة التي  قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات، وتصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وبلغت إيرادات القناة نحو 4.86 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز/ 2013، وحتي مايو /أيار 2014، مقابل 4.622 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 5.1%، وفقا لبيانات هيئة قناة السويس.

وتستهدف مصر من إنشاء " قناة السويس الجديدة"، زيادة الدخل القومي، خلال الفترة القادمة بمضاعفة إيرادات القناة بنحو 259% بحلول عام 2023، ما يوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل في إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة منها منطقة إنشاء سفن وحاويات وتصنيع سيارات وتكنولوجيا متقدمة وصناعات خشبية ومنسوجات وأثاث وصناعات زجاجية، وتحقيق عائد سريع وتوفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكي.