قال مسؤول بوزارة السياحة المصرية، إن حكومة بلاده تؤسس شركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيه ( 14 مليون دولار)، تمهيدا لطرح صندوق "مصر للاستثمار السياحي" papyrus (ورق البردي)، المزمع إنشاؤه برأسمال مليار دولار، لدعم المشروعات السياحية في مصر.ولم يفصح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن اسم الشركة المساهمة.

وأضاف المسؤول، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن المساهمين المؤسسين للشركة 4 جهات، هي، وزارة السياحة المصرية ممثلة في "صندوق السياحة" (حكومي)، وشركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى" (حكومية)، ومن القطاع الخاص شركة "بيراميدز لتداول الأوراق المالية"، وإحدى  شركات الأسمنت المصرية.

وأعلن وزيرا السياحة، والاستثمار في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تدشين صندوق استثمار ودعم السياحة برأسمال مليار دولار، في4 من يونيو/حزيران الماضي.

وقال المسؤول، إن الهدف من وجود جهات حكومية وخاصة بالشركة، يعطي للمستثمرين خاصة في دول الخليج ثقة للاستثمار في الصندوق، الذي يأخذ طابع الصناديق السيادية.

وأضاف أن عملية تأسيس الشركة ستنتهي خلال أسابيع، يعقبها عملية طرح الصندوق والترويج له في مصر ودول الخليج.

وأعلن هشام زعزوع، وزير السياحة المصري، في تصريحات سابقة عن مساهمة وزارة السياحة المصرية بنحو 50 مليون جنيه في صندوق "مصر للاستثمار السياحي" لدعم القطاع.

وقال المسؤول، إن وزارة السياحة خصصت جزءا من هذه الأموال لتأسيس الشركة، والجزء الآخر للاستثمار في الصندوق، كأحد المستثمرين الراغبين في الاستثمار به.

وأضاف أن أهم جزئية في هذا الشأن تحقيق ما يستهدفه الصندوق من الأموال المقدرة بنحو مليار دولار.

وتوقع أن يبلغ رأسمال الصندوق في أول مرحلة من عملية الطرح نحو 300 مليون دولار، من المستهدف من إجمالي رأس المال المقدر بنحو مليار دولار.

وقال المسؤول، إن وزارة السياحة المصرية، طلبت رسميا من شركة "القاهرة المالية القابضة"، التي ستدير الصندوق خطابات نوايا من الراغبين في الاستثمار بالصندوق، والمستفيدين منه سواء شركات سياحة من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، وفنادق ومنتجعات سياحية في مصر، لوضع خارطة طريق واضحة خلال المرحلة المقبلة.

وفازت شركة "القاهرة المالية القابضة"، بإدارة صندوق "مصر للاستثمار السياحي" في مارس/آذار الماضي.

وقال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاتحاد تلقي 10 طلبات من أصحاب مشروعات سياحية متعثرة، يرغبون في استثمار الصندوق بمشروعاتهم.

ووفقا للإتحاد المصري للغرف السياحية، لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد المشروعات المتوقفة، فيما تقدر الطاقة الفندقية للمشروعات التي قيد الإنشاء بنحو 240 ألف غرفة فندقية.

وأضاف الزيات، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن الاتحاد أرسل هذه الطلبات لشركة "القاهرة المالية القابضة" التي ستدير الصندوق، لتقييم هذه المشروعات وتحديد نسبة المساهمة في كل مشروع علي حدي.

وقال إن هناك مستثمرين كبار غير مصريين أرسلوا طلبات للاتحاد للاستثمار في الصندوق.

ولم يفصح رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أسماء أصحاب المشروعات التي ترغب في مساهمة الصندوق بمشروعاتهم، أو المستثمرين الغير مصريين الراغبين في الاستثمار بالصندوق.

وأضاف أن الاتحاد يعقد اجتماعا، غدا، الأربعاء، مع عدد من المستثمرين وأصحاب الفنادق وشركات السياحة المصرية، ممن لديهم الرغبة سواء في الاستثمار بالصندوق، أو مساهمة الصندوق في مشروعاتهم.

ويهدف صندوق "مصر للاستثمار السياحي" إعادة الهيكلة المالية للمشروعات السياحية، ويشترط الصندوق أن يساهم كل مستثمر فى المشاريع الجديدة بنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 15% ويحصل المستثمر على أرباحه خلال 5 سنوات من مدة الاستثمار.

ويبلغ إجمالي الطاقة الفندقية بمصر نحو 225 ألف غرفة، منهم نحو 135 ألف غرفة في منطقتي البحر الأحمر (شرق مصر) وجنوب سيناء (شمال شرق مصر)، ونحو 1856 غرفة في أسوان، ونحو 4553 غرفة في الأقصر (جنوب البلاد)، ونحو 280 فندقا عائما، في حين يبلغ إجمالي الغرف الفندقية تحت الإنشاء 240 ألف غرفة.

وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في 2012 بانخفاض41%.

وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة المصرية.