ردت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، على بيان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر، قائلة إن "الحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون". 

وبحسب بيان الخارجية المصرية، أعرب أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن رفض ما تم التطرّق إليه في بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه "من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات والا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن "بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مرسلة، كما أن التسرع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية".

وأكد متحدث الوزارة أن "ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح".

وقال إنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقا للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين".