تواجه قوى وائتلافات شبابية تحديات كبرى قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، منها الدخول في منافسة شرسة مع التحالفات الحزبية التقليدية، وعدم قدرة الشباب على توفیر تكلفة الدعایة الانتخابیة، وضعف قدراتھم على مواجھة استخدام المال السیاسي.

وأعلنت بعض الحركات الشبابية في مصر، عن تحالفات ستدخل بها انتخابات البرلمان، معتبرة البرلمان طريقها نحو تحقيق أهدافها؛ وهي: "تحالف شباب بنحب مصر"، والذي یتشكل من بعض قیادات الحركات والتكتلات الثوریة التي شاركت في ثورتي ینایر ویونیو، بعض شباب جبھة الإنقاذ، وقیادات الجبھة الحرة للتغییر السلمي، واتحاد شباب الثورة، أما التحالف الثاني فهو "تحالف شباب مصر"، ويتكون بحسب تصریحات قیاداته من بعض رموز تكتل القوى الثوریة، وعدد من شباب جبھة الإنقاذ، وأیضاَ بعض رموز حركة شباب ماسبیرو القبطية.

ويأتي "التحالف الثوري لبناء الوطن" كثالث التكتلات الشبابية التي أعلنت دخولها انتخابات البرلمان ، ويتكون من بعض شباب الأحزاب السیاسیة، وممثلین عن رؤساء اتحادات الطلاب بالجامعات، ورغم الإعلان عن اسمه فإنه لم ینته تشكیله بعد.

وفي السياق ذاته، لا تزال بعض الإئتلافات الشبابية تبحث عن تحالفات أوسع لدخول البرلمان ومنها؛ تحالف شباب الجمھوریة الثالثة، واتحاد شباب الثورة بقیادة تامر القاضي، بالإضافة إلى تكتل القوى الثوریة.

أما حركة تمرد، فلم تقرر إلى الآن خوض الانتخابات منفردة أو متحالفة مع قوى حزبیة أخرى.

إلى ذلك، أعلنت مجموعة شبابية عن تشكيل تحالف "۳۰ - ۲٥" ویضم كل القوى الثوریة تحت مظلة واحدة، وھو یھدف إلى مراقبة عملیة التحول الدیمقراطي عن طریق تمكین الشباب في المؤسسات البرلمانیة والتنفیذیة، وقد یرفع ھذا التحالف شعار "لا لاستمرار قانون التظاھر" و"العدالة الانتقالیة الناجزة ھي مطلبنا".

في المقابل أعلنت قوى سياسية شبابية مقاطعة الانتخابات ومنها "حركة ٦ أبریل بجبھتیھا"، "وشباب الاشتراكیین الثوریین"، وجبھة "طریق الثورة" التي ظھرت قبل الانتخابات الرئاسیة بعد حبس القياديين بحركة ٦ أبريل محمد عادل وأحمد ماھر، "وشباب من أجل الحریة والعدالة"، وحركة "الحریة للجدعان" ومن المحتمل أن تغیر تلك القوى موقفھا في حالة استجابة النظام لبعض مطالبھا المتمثلة في الإفراج عن المحبوسین بسبب قانون التظاھر، وإلغاء القانون أو تعدیل بعض مواده.

وفي السياق ذاته، قال تقرير صادر عن المركز الإقليمي للدراسات بالقاهرة إن مخاطر متعددة تواجه التحالفات الشبابية قبيل الانتخابات منها؛ احتمال فشل التحالفات الشبابیة في جمیع دوائر القائمة، بینما قد يحصل أحد ھذه التحالفات على نسبة أصوات مرتفعة، لا تصل إلى نسبة الـ٥۰%، في دائرة قطاع القاھرة وجنوب ووسط الدلتا، حیث تعتبر ھذه الدائرة ھي الثقل الانتخابي الأعلى للقوى الثوریة، بل ھي مركز عملیاتھا.

كما يواجه الشباب احتمال سقوط أغلبیة مرشحیھم في الدوائر الفردیة لأنھم سیخوضون منافسة شرسة مع مرشحي الأحزاب والمستقلین وأصحاب المال السیاسي الذین یعتبرون البرلمان المقبل ھو معركتھم الأھم، وأیضاً التیار الدیني الذي قد یتسلل عبر منافذ حزبیة مختلفة وغیر متوقعة.

وتوقع التقرير أن تتخذ القوى الشبابية مساراً آخر، "ففي حالة تفتت القوى الشبابیة بین التحالفات الحزبیة، فقد تتوزع على التحالفات الحزبیة، بحیث یحدث تنافس بین القوى الشبابیة المؤیدة لحمدین صباحي، والتي قد تخوض المعركة الانتخابیة على تحالفه "التكتل الدیمقراطي" وبین القوى الشبابیة التي دعمت المشیر السیسي في الانتخابات الرئاسیة، وقد یكون ھذا المسار الاختیار الأفضل للوصول للبرلمان، وتتمثل أھم نتائج في احتمال وصول عدد غیر قلیل من رموز القوى الثوریة الشبابیة للبرلمان المقبل في دوائر الفردي؛ لأن بعض الأحزاب الكبیرة قد تنسق فیما بینھا، وتلجأ إلى تفریغ دوائر بعینھا لمن ھم أكثر ثقلاً وشعبیة فیھا.

وفي حالة تشابك التحالفات الشبابیة مع التحالفات الحزبیة الكبیرة في دوائر القائمة بحسب التقرير فقد یؤدي ذلك إلى توزيع رموز القوى الثوریة الشبابیة على جمیع القوائم المتنافسة، وبالتالي قد تحصد القوى الشبابیة الثوریة ما لا یقل عن ۱٦ مقعدا، وھي نسبة الشباب في دوائر القائمة الأربعة التي حددھا القانون، وذلك في حالة لجوء جمیع القوائم المتنافسة إلى أن تطعم نفسھا برموز القوى الشبابیة الثوریة.