قال حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على مصر خلال السنة المالية المنتهية بنهاية يونيو، يتجاوز 6 مليارات دولار.

وأكد على هامش مؤتمر اقتصادي “أن الأرقام النهائية أرسلت بالفعل للبنك المركزي تمهيدا للاعلان عنها قريبا وأن الحكومة تستهدف 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية.” وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية الماضية نحو 4.4 مليار دولار.

ويمثل وصول الاستثمارات الأجنبية إلى 6 مليارات دولار زيادة بنسبة 100 بالمئة عن استثمارات 2012-2013 التي بلغت ثلاثة مليارات دولار فقط. وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري قال في يونيو إنه يهدف إلى وصول الاستثمار الأجنبي إلى 14 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

وذكر الوزير في مقابلة تلفزيونية انه يريد اجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إجازة قانون لمساعدة قطاع الأعمال وتقليص البيروقراطية. وتسعى مصر جاهدة لانعاش اقتصادها بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة يناير 2011 .

وتشير أحدث التقارير إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجيا وأن الصورة العامة للاقتصاد تظهر أنه في حالة أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام. وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8 بالمئة في السنوات الثلاث المقبلة مع الإبقاء على العجز في حدود عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.