ارتفعت أسعار العائد علي أذون الخزانة، التي طرحتها الحكومة المصرية،  اليوم الأحد، بنسبة أكثر من 1%، بسبب رفع البنك المركزي المصري، لأسعار الفائدة بنسبة 1% علي الإيداع والإقراض، الخميس الماضي، بعد تثبيته لها طوال النصف الأول من العام الجاري 2014.

وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة بآجال مختلفة ، بقيمة 5.5 مليار جنيه ( 770.3 مليون دولار)، منها 2.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، و 3 مليار لأجل 273 يوما.

وأوضحت نتائج العطاءات، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، أن متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما، بلغت نحو  11.826% مقارنة بنحو 10.781% على نفس الأجل فى أخر عطاء مطروح منه الأحد الماضي، بنسبة زيادة 1.045%.

وبلغ متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يوما، نحو 12.246%  مقارنة بنحو 11.119%، على نفس الأجل فى أخر عطاء مطروح منه الأحد الماضي، بنسبة زيادة 1.127%، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وحذر اقتصاديون مصريون من الأثار السلبية لقرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، وذلك رغم أثاره الايجابية، التي تتمثل في الحد من ارتفاع معدلات التضخم، ومعدلات "الدولرة".

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك بعد تثبيتها طوال النصف الأول من العام الجاري، للسيطرة علي زيادة التضخم المتوقعة، بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء، والسجائر المحلية والمستوردة.

وقالت بسنت فهمى، في اتصال هاتفي بوكالة الأناضول، الخميس الماضي، إن تحريك أسعار الفائدة سينعكس بشكل مباشر، وسريع على أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، ورفع الفائدة سيحمل الحكومة المزيد من الأعباء في الاقتراض وسيرفع الدين العام بشكل كبير.

ويوجد في مصر، 15 بنك مصرح لها بمزاولة نشاط المتعاملين الرئيسيين  (يقوموا بيبع وشراء، سندات وأذون خزانة) بالسوق المصرية، وهى الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، وباركليز، والتجارى الدولى، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، والبنك العربى، وسيتى بنك، وكريدى اجريكول، وبنك مصر ايران للتنمية، والبنك العربى الافريقى الدولى، وبنك قطر الأهلى (الأهلى سوسيتيه جنرال سابقًا)، وبنك الاسكندرية.