توقعت الحكومة المصرية أن يضخ القطاع الخاص استثمارات قدرها 15 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان خلال مؤتمر “المال جي.تي.أم”، الذي عقد أمس في القاهرة، إن الحكومة المصرية ستعلن مطلع الشهر المقبل عن أسعار شراء الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة التي سينشئها القطاع الخاص.

وتعتزم الحكومة خلال الفترة المقبلة طرح مشروعات لإنشاء محطات توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة أمام المستثمرين، وستقوم بشراء الكهرباء المولدة من تلك المحطات لسد الفجوة التي تعاني منها البلاد.

ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج إلى نحو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميغاواط سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لحديث لرئيس الجمهورية المصري عبدالفتاح السيسي يوم السبت الماضي.

وذكر الوزير أن “الحكومة ستبدأ بطرح مشروعات الطاقة الشمسية، نظرا لعائدها الإنتاجي السريع، ثم تليها مشروعات توليد الطاقة من الرياح، ثم الطاقات التقليدية، ثم الفحم، حسب مدة تنفيذ كل مشروع على حدة”.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لإضافة نحو 8 غيغاواط من الطاقة المتجددة سنويا، نصفها من طاقة الرياح، والنصف الآخر من الطاقة الشمسية.

وتبلغ طاقة إنتاج الكهرباء في مصر نحو 30 غيغاواطا يوميا، إلا أنها تنتج نحو 23 غيغاواطا، بسبب نقص الوقود الموجه إلى تلك المحطات. وتطمح الحكومة إلى أن تتمكن محطات الطاقة المتجددة من سد فجوة الطاقة التي تعاني منها البلاد خلال 3 إلى 5 سنوات.