قالت مصادر حقوقية في وجدة شرق المغرب، إن عدد اللاجئين السوريين، الذين دخلوا المدينة الحدودية مع الجزائر،   يقارب 3000 لاجئ، بينهم رجال ونساء وشيوخ وشباب وأطفال.

وقال محمد العمرتي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن اللجنة، بطبيعة اختصاصها ومهامها، المتمثلة في الرصد والمتابعة للقضايا التي لها علاقة بحقوق الإنسان، تابعت خلال الأسابيع الماضية دخول عدد من اللاجئين السوريين إلى مدينة وجدة قادمين من الجزائر.

واعتبر العمرتي أن هذا الدخول ليس جديدا، إذ سبق أن رصدت اللجنة فئة من السوريين والسوريات مصحوبين بأطفالهم، ويطلبون المساعدة من المواطنين المغاربة أمام المساجد الكبرى.

وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إن "هؤلاء اللاجئين اختاروا المغرب، حسب تصريحاتهم، بناء على اتصالات أجروها مع أقاربهم الذين ولجوا المغرب من مدة، وأعطوهم انطباعا جيدا عن بلدنا، إضافة إلى أن المغرب بلد الاستقرار وله القدرة على توفير الحماية، ولديه تقاليد راسخة في استقبال اللاجئين والأشقاء العرب والمسلمين".

وكشف أن اللجنة انتقلت إلى الحدود مرفوقة بجمعية أطباء العالم، الذين قدموا المساعدات للاجئين وأجروا فحوصات طبية ووزعوا الأدوية على المرضى، مضيفا أن اللجنة الجهوية قدمت تقريرا في الموضوع إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتابع ملف السوريين، من أجل إيجاد معالجة حقوقية وإنسانية منسجمة مع الالتزامات الدولية للقانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين.

وأضاف العمرتي "ننظر إلى المشكل بشكل شمولي، وهدفنا أن نصل إلى حلول متوافق عليها مع السلطات العمومية لمعالجة وضع السوريين، وهذا أمر يتطلب قرارا حكوميا، لأنه يتعلق بسيادة المغرب وبضرورة احترام التزاماتنا على المستوى الدولي، وتفعيل المقاربة الحقوقية والإنسانية، التي أعلن عنها الملك محمد السادس من خلال المهاجرين غير القانونيين".

من جهته، قال الحسن عماري، باحث في شؤون الهجرة وقضايا اللجوء بوجدة إنه تبين من خلال العمل الميداني أن اللاجئين السوريين أتوا عبر الجزائر، بعد وصولهم من كل من تركيا وبيروت والأردن.

وأفاد أن هؤلاء اللاجئين دخلوا إلى المغرب على اعتبار أنه بلد آمن وينعم بالاستقرار، مشيرا إلى أن "السوريين وجدوا في مدينة وجدة الرعاية التضامنية الظرفية، بينما على المستوى الاستراتيجي المستقبلي ليست هناك رؤية أفقية، بسبب غياب مراكز لإيواء الأمهات والأطفال، خاصة أن المغرب وقع على اتفاقية حقوق الطفل".
وتحدث عماري عن المساعدات التي قدمتها منظمة أطباء العالم، التي شملت الألبسة الصوفية والأغطية والأدوية، إضافة إلى علاج المرضى منهم وإجراء فحوصات للأطفال والأمهات.