تضمّن مشروع القانون المتعلّق "بتجريم التطبيع مع الكيان الصّهيوني" المعروض مؤخرا على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي، عقوبات سجنية ومالية لمرتكب "جريمة التطبيع".وتتضمن هذه المبادرة التشريعية 7 فصول.
 وينص الفصل الثالث من القانون على أن "يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار ".
ووفقالفصل المذكور" تعتبر المحاولة في جريمة التطبيع موجبة لنفس العقوبة".
وكانت كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان قد تقدّمت بمقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" منذ شهر جوان 2023.
وقد استمعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، يوم 11 اكتوبر، إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المعروض عليها وقرّرت عقد سلسلة من الاستماعات حول هذا المقترح ، مع تأكيد الإسراع في استكمال النظر فيه لعرضه على جلسة عامة في أقرب الآجال .