أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، "ضرورة أن يكون الضحايا وأسرُهم في صلب كل الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة"، وأن يتم "احترام مطالبتهم بالعدالة والمساءلة وحقهم في معرفة الحقيقة،" مضيفة أنه "لا يمكن أن توجد مصالحة بدون عدالة، ولا عدالة في غياب الحقيقة والتعويضات وضمانات عدم التكرار".

جاء ذلك خلال مشاركة المسؤولة الأممية في إطلاق أشغال مؤتمر يهدف إلى دعم "عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية تركز على الضحايا وتستند إلى الحقوق" بمشاركة النائب في المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وعدد من المسؤولين الليبيين والأمميين، وخبراء دوليين، كما شارك في المؤتمر الذي دعمته وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، نحو 95 ممثلاً عن الضحايا وأسرهم وعن منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء ليبيا.

وجددت نائبة الممثل الخاص للأمين العام بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي في "تعزيز عملية مصالحة قائمة على الحقوق تكون شاملة وشفافة وترتكز على مبادئ العدالة الانتقالية"، مشددةً على أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو "تسهيل المزيد من التواصل والوعي والدعم بين المجلس الرئاسي - الذي يقود عملية المصالحة الوطنية - وبين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين ظلت العدالة والتعويضات بعيدة المنال بالنسبة لهم".

وناقش المشاركون خلال اليوم الأول للمؤتمر مشروع قانون المصالحة المقترح الذي أعدته اللجنة القانونية التابعة للمجلس الرئاسي، بما في ذلك المواد المتعلقة بتعزيز المشاركة الأمنة والمستنيرة والهادفة للضحايا في آليات العدالة الانتقالية المستقبلية. كما تطرقوا للخطوات المؤدية إلى مؤتمر المصالحة الوطنية القادم المقرر عقده في أبريل في سرت.