أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو أنه مع استمرار الجماعات المسلحة في دعم موقفها المؤيد   لرئيسي الحكومة عبد الحميد دبيبة أو فتحي باشاغا، يزداد خطر التصعيد.

وشددت ديكارلو خلال إحاطة لها بمجلس الأمن أمس الاثنين حول آخر التطورات في ليبيا، على استعداد الأمم المتحدة لتيسير الحوار بين دبيبة، وباشاغا وقالت: "أدعو مرة أخرى جميع الجهات السياسية والأمنية الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة جميع الخلافات من خلال الحوار."

وحذرت ديكارلو من أن الانقسامات السياسية المستمرة تساهم في خلق بيئة أمنية متوترة في طرابلس وحولها، كما أن مسألة السلطة التنفيذية لم تُحل بعد.

وأضافت "إن أولوية الأمم المتحدة في ليبيا تظل تسهيل العودة إلى العملية الانتخابية، على أساس دستوري سليم وتوافقي للانتخابات".

وعلى الجبهة السياسية، أكدت ديكارلو أنه منذ الإحاطة الأخيرة للمجلس، تم إحراز بعض التقدم على المسار الدستوري فقد عُقدت الجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأساس الدستوري للانتخابات في القاهرة في الفترة الواقعة بين 12 و20 يونيو.

وقالت ديكارلو: "مع ذلك، فإن التقدم المحرز جدير بالثناء. كان الاجتماع هو المرة الأولى التي يشارك فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مراجعة جادة للمقترح الدستوري منذ اعتماده في 2017."

وذكّرت ديكارلو بأن مجلس النواب انتُخب في عام 2014 لولاية مدتها أربع سنوات، والمجلس الأعلى للدولة – الهيئة الموروثة للمؤتمر الوطني العام – انتُخب منذ ما يقرب من 10 سنوات، في 2012.

وقالت: "أشجع هذا المجلس وجميع شركاء ليبيا الدوليين على دعوة قيادة الغرفتين لاغتنام الفرصة التي يتيحها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة" وتابعت "لقد حان الوقت للاتفاق على القضايا العالقة وإجراء الانتخابات."

وأكدت ديكارلو على التزام الأمم المتحدة بدعم جهود المصالحة الوطنية الليبية، والعمل عن كثب مع الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي. "وفي هذا الصدد، نرحب بإطلاق الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية للمجلس الرئاسي في 23 يونيو".

وقالت ديكارلو: "قد يؤثر تعليق تحويلات عائدات النفط سلبا على قدرة حكومة الوحدة الوطنية على دفع الرواتب وتلبية احتياجات الإنفاق الأخرى، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية الأساسية."

أعربت ديكارلو عن قلقها من أن الفضاء المدني يتآكل باستمرار، حيث يستمر فرض "القيود التعسفية" على منظمات المجتمع المدني، ويتم استهداف النساء والرجال الناشطين سياسيا الذين يدافعون عن حقوق الإنسان، بخطاب الكراهية والتحريض على العنف – مما يهدد سلامتهم وأمنهم.

وكشفت ديكارلو عن أنه لا يزال تسعة من العاملين في منظمات المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني، الذين اعتُقلوا بين نوفمبر 2021 فبراير 2022، رهن الاعتقال بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. 

وفي 8 يونيو، لم يُسمح لأربعة من هؤلاء الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي بحضور جلسة استماع مقررة. "علاوة على ذلك، كانت جلسة الاستماع دون معايير المحاكمة العادلة."

ومنذ أيار/مايو، تلقت أونسميل تقارير أخرى عن مزاعم خطيرة تتعلق بتعذيب ليبيين ومهاجرين وطالبي لجوء في مرافق الاحتجاز والسجون. 

وقالت: "يجب على السلطات الليبية التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز،" بما في ذلك تلك المنشآت الخاضعة لسيطرة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية.

ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقالت: "للأسف، بالنسبة للعديد من الضحايا والناجين، فإن العدالة والمساءلة – بما في ذلك سبل الانتصاف والتعويض – مضللة أو بطيئة بشكل مؤلم."

وأشارت إلى أن تمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أمر ضروري للتحقيق والإبلاغ عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وقالت: "سيساعد دور بعثة تقصي الحقائق في تعزيز حقوق الإنسان، والمساهمة في تأمين السلام المستدام، وتعزيز المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق في ليبيا."

وأضافت اعتبارا من 14 يونيو، سجلت الأمم المتحدة عودة 10,000 نازح إضافي إلى ديارهم الأصلية منذ بداية العام. ويبلغ العدد الإجمالي للنازحين داخليا الآن 159,000.

وتابعت تقول: "مع ذلك، لا تزال التهديدات بالإخلاء القسري للنازحين مصدر قلق." وأوضحت أنه في 15 يونيو، تعرّضت 90 عائلة نازحة للتهديد بالجرافات من قبل أعضاء تابعين لمجموعات مسلحة.

وقالت: "أمِرت (العائلات) بإخلاء المباني التي يقيمون فيها في غضون عشرة أيام. يأتي هذا التحذير في أعقاب عمليات إخلاء قسري لثلاثة مخيمات تستضيف عائلات تاجوراء النازحة في مايو."

وأكدت أن ثمة حاجة إلى بذل مزيد من الجهود من جانب الحكومة، بدعم من شركاء الأمم المتحدة، لإيجاد حلول دائمة لأولئك الذين لا يزالون نازحين داخليا، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأعربت في ختام كلمتها عن أملها في أن يؤدي الاجتماع المقبل في جنيف بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق نهائي وقابل للتنفيذ من شأنه أن يؤدي إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وشددت على أن دعم مجلس الأمن المستمر والموحد لهذه الجهود أمر أساسي.