دعت نافي بيلاي، المفوضية السامية السابقة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، دول العالم إلى "التفاعل إيجابا" مع الآليات الاممية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال ندوة جرى عقدها، اليوم الجمعة، على هامش الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي انطلقت فعالياته، أمس الخميس، بمدينة مراكش، وسط المغرب، وتستمر حتى بعد يوم غد السبت.

وينظم المنتدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب (حكومي).

وقالت بيلاي خلال الندوة، التي تابعها مراسل وكالة الأناضول، إن "مسؤولية الأمم المتحدة من خلال المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي مساعدة الدول على تنفيذ التوصيات القاضية باحترام حقوق الانسان".

وأضافت أن هناك مجموعة من العراقيل التي تحول دون احترام الآليات الأممية لحقوق الإنسان، دون أن توضح طبيعة هذه العراقيل.

وطالبت الدول بأن "تتفاعل إيجابا" مع الآليات الاممية لحقوق الانسان، وبأن ينصب عملها على احترام حقوق الإنسان.

من جهته، قال المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بالمغرب (حكومية تنسق عمل الوزارات المغربية في مجال حقول الإنسان)، خلال الندوة، إن هناك مجموعة من الإشكالات والتحديات المطروحة على مستوى هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

وهيئات معاهدات حقوق الإنسان هي لجان أممية مكونة من خبراء مستقلين ترشحهم وتنتخبهم الدول الأطراف لمدد محددة، كل منها أربع سنوات، قابلة للتجديد، ترصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

وقال المسؤول المغربي إن أولى الاشكالات المطروحة تتعلق بتعدد هيئات المعاهدات، والتي يصل عددها إلى 10 هيئات.

وأضاف الهيبة أن ثاني الإشكالات تتعلق بمطالبة الدول بتقديم تقريرين سنويا، وهو ما يطرح إشكالا كبيرا في مسايرة الدول لاحترام تقديم التقارير الوطنية لهيئة المعاهدات.

وتابع أن الإشكال الثالث يتعلق بتضخم عدد التوصيات التي تقدمها هيئات المعاهدات، والتي تتسم أحيانا بالتداخل بين التوصيات.

والإشكال الرابع، بحسب الهيبة، في متابعة تنفيذ التوصيات، مضيفا أنه لا يكفي تقديم تقارير إذا لم يكن هناك خطة واستراتيجية لمتابعة تنفيذ التوصيات.

ويشارك في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية بمراكش المغربية العشرات من الحقوقيين من مختلف بقاع العالم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والوزراء والجمعيات الحكومية وغير الحكومية تمثل العديد من الدول.

ويهدف المنتدى إلى توفير فضاء عالمي ودي يتناغم مع النقاش العام حول حقوق الإنسان وذلك من أجل تعزيز المشاركة الاجتماعية والحد من التباينات ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.