قال مصدر بوزارة المالية المصرية، إن وزارته بصدد الانتهاء من وضع القواعد العامة الموحدة لتطبيق الحد الأقصى للأجور، خلال أيام.

ووافق مجلس الوزراء المصري، في يونيو/ حزيران الماضي، على مشروع قرار بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي يلزم بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه الموظف من أموال الدولة على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى، وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا (5882 دولار).

وكان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن 7 جهات بالدولة رفضت، بشكل نهائي، تقديم بيانات للجهاز بشأن تطبيقها لقانون الحد الأقصى للأجور، الذي يجب ألا يتجاوز 42 ألف جنيه وفقًا للقانون، ومن أبرزها الهيئات القضائية والتي من بينها هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ومحكمتا النقض والاستئناف، والنيابة العامة.

وقال المصدر في اتصال مع وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، إن قواعد تطبيق الحد الأقصى، ستشمل كافة القطاعات بلا استثناء، بما يشمل القضاء، والبنوك، وكافة القطاعات الأخرى التابعة للدولة.وأضاف المصدر أن الحكومة لن تنصاع لرفض أي قطاع تطبيق الحد الأقصى للأجور، وأشار إلى أن هذا الرفض كان مستمر على مدى السنوات الماضية، منذ تفكير الحكومة المصرية في إقرار حد أقصى للأجور.

وقال إن أجهزة القضاء لا تلتزم بتوريد ضريبة المرتبات، وكذلك عدم تقديم إقرارات الدخل.وأشار المصدر إلى أن نحو 15 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة ، قاموا بتقديم إقرارات الدخل العام الماضي، إلا أن عددا منهم لم يلتزم بالإفصاح عن كامل دخولهم.

وأضاف أن القواعد الجديدة للحد الأقصى تمت وضعها بعد التعرف على نظام الإثابة في كافة أجهزة الدولة، وقال إنه سيتم فرض عقوبات على الموظفين غير الملتزمين بإقرار الدخل، سواء اللذين لم يقدموه أو قاموا بالتلاعب في مصادر الدخل، حيث ستقوم الدولة بفحص هذه الإقرارات وفى حال تبين حصولهم، على مبالغ تفوق الحد الأقصى، فسيتم رد 50 % من إجمالي المبالغ كغرامة، خلال شهر من تقاضيها، وإذا زادت المدة عن ذلك عن ذلك يتم رد 100% من هذه المبالغ.

وسجلت تكلفة الأجور 209 مليار جنيه (29.3 مليار دولار) بالموازنة العامة 2014 /2015،  مقابل 183مليار جنيه (25.6 مليار دولار) بالموازنة المصرية المعدلة للعام المالي الماضي.
وأوضح المصدر أن القرار سيستثنى العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي، والقنصلي، والتجاري، وذلك خلال فترة عملهم بالخارج.
وأضاف أنه سيتم إخطار الجهات الحكومية، بضرورة عدم تجاوز المبالغ، التي يحصل عليها الموظف عن 42 ألف جنيه.
وقال المصدر إن إجمالي الوفورات المتوقع تحقيقها، مع تطبيق الحد الأقصى للأجور، يبلغ 4 مليارات جنيه (560 مليون دولار) سنويا.