قال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، إنه لا نية للتراجع نهائيا، عن إقرار ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح النقدية في البورصة، والتي وافقت عليها الحكومة المصرية السابقة.

وأعلنت الحكومة المصرية في بداية يونيو/ حزيران، أنها ستفرض ضريبة رأسمالية سنوية على الأرباح المحققة من البورصة، وعلى التوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% سواء للشخص المصري أو الأجنبي، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية بشرط الاحتفاظ بها لمدة عامين، وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات. وأحالت الحكومة السابقة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لاعتماده.وأضاف مستشار وزير المالية، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، اليوم الأحد، إن الحكومة ماضية في طريقها نحو فرض تلك الضريبة، ولم تجرى أي دراسات جديدة بشأنها، بعد إحالتها لرئاسة الجمهورية، وأنه لولا انشغال البلاد بالانتخابات الرئاسية، وتنصيب الرئيس الجديد، لكان القانون الخاص بالضريبة قد صدر بالفعل .

وكان محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قال إنه توصل في اجتماعه مع الحكومة السابقة لتعديلين على ضريبة الأرباح الرأسمالية، أولها إعفاء الأسهم المجانية دون الحاجة لحد زمني أدنى لاحتفاظ المستثمر بها بدلا من مقترح الاحتفاظ بها لمدة عامين، فيما جاء التعديل الثاني برفع حد الإعفاء على توزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه.وقال صديق إن توقيت فرض الضريبة، بيد القيادة السياسية (رئيس الجمهورية)، التي ستقر القانون في أي وقت تشاء.وقال مصدر بارز بمصلحة الضرائب المصرية إن الحصيلة المتوقعة من تلك الضريبة، وضعت بالفعل في الحسبان، عند تقدير إجمالي الضرائب المستهدفة للعام المالي المقبل، دون إن تدرج كبند مفصل ضمن موازنة العام المالي الجديد بسبب عدم اعتمادها من قبل رئيس الجمهورية.وتستهدف مصر تحصيل 364مليار جنيه ضرائب خلال العام المالي المقبل.

وأضاف المصدر أن الحصيلة المتوقعة عن الضرائب على البورصة، تبلغ 10 مليارات جنيه، وهو ناتج الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، فضلا عن  الضرائب التي ستحصل عبر مواجهة عمليات التخطيط الضريبي، المستخدمة لتجب الخضوع للضريبة، ومنع التهرب الضريبي الناتج عن قيام الشركات بقيد أسهمها في البورصة المصرية، ونقلها إلى مستثمرين آخرين، من أجل إعفائها من الضرائب المفروضة على عمليات نقل الملكية خارج البورصة.والتخطيط الضريبي هو الإجراءات التي يقوم بها المكلف بالضريبة، من أجل تخفيض الالتزامات الضريبية الواجب دفعها، من دون أن تتعارض تلك الإجراءات مع القوانين المعمول بها.