قال مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" (حكومية) سوف تطرح خلال فبراير / شباط المقبل مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى فى 6 مناطق في مياه البحر المتوسط (شمال).
وأضاف المسؤول المصري، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الأحد أن المزايدة ستتضمن 4 مناطق في المياه العميقة، ومنطقتان في المياه الضحلة على سواحل دلتا النيل بالبحر المتوسط.
وتسعى مصر لطرح العديد من مزايدات التنقيب عن الغاز لزيادة معدلات الإنتاج المحلى فى ظل انخفاض الإنتاج بشكل مستمر نتيجة عدم البدء في مشروعات كبيرة.
وتعانى مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد وارتفاع تكلفة الإنتاج، وتصل فجوة إنتاج الغاز الطبيعي بمصر، إلي مليار قدم مكعب يوميا.
وأوضح المسئول، أن هذه المزايدة تعد ضمن خطة شركة "إيجاس" التي تستهدف طرح مزايدتين كل عام للتنقيب عن الغاز الطبيعي لزيادة الإنتاج المحلى، مشيرا إلي أن عمليات البحث عن الغاز تمثل محور جوهرى في نشاط وزارة البترول لتلبية احتياجات السوق المحلى المتزايدة.
وكان تقرير صادر عن جمعية المساحة الجيولوجية الأمريكية فى عام 2010 كشف أن منطقة "دلتا النيل" بالبحر المتوسط تحتوى على احتياطيات للغاز الطبيعي لم تكتشف بعد تقدر بحوالي 223 تريليون قدم مكعب.
وقدر التقرير حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج باستخدام التكنولوجيات الحالية، بالإضافة إلى وجود احتياطيات غير مكتشفة من الزيت الخام والمتكثفات بنحو 7.6 مليار برميل منها 1.7 مليار برميل زيت خام.
وبلغ إنتاج مصر من الغاز نحو 4.75 مليار قدم مكعب يوميا في أغسطس / آب الماضي، مقارنة بـ 5 مليار قدم مكعب يوميا في مطلع 2014 وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين لصحف محلية.
وكان وزير البترول المصري قد قال في العام الماضي إن بلاده تستهدف إضافة 1.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا للإنتاج، على أن يتم تعويض التناقص الطبيعى لإنتاج الحقول بنحو مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ليصبح الإنتاج الإضافى الذى يُضخ إلى الشبكة القومية للغاز نحو 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
وطرحت "إيجاس" فى وقت سابق مزايدة للتنقيب فى 15 منطقة بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، تمت ترسيتها فى أبريل / نيسان الماضي، حيث فازت بها 8 شركات عالمية من بين 13 عرض تلقتها الشركة باستثمارات 1.2 مليار دولار كحد أدنى