قال عصام العول ، مدير مكتب الإعلام، بمصرف ليبيا المركزي، إنه لا يوجد أي نقص أو عجز في السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي.

وأضاف العول، أن نقص السيولة لدى بعض المصارف التجارية (البنوك)، يرجع إلى صعوبة تأمين نقل الأموال، داخل المدن أو خارجها.

وأوضح، أن مشكلة تأمين نقل الأموال، يجري العمل على معالجتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، متوقعاً تحسناً في نقل شحنات الأموال خلال الايام القادمة.

وقال مصباح العكاري، الناطق باسم مصرف ليبيا المركزي، إن انخفاض سعر صرف الدينار الليبي، مقابل العملات الاجنبية، يرجع للاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد.

واوضح العكاري، أن سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء (الموازية) وصل إلى دينار واربعين قرش، بينما يتراوح السعر الرسمي للدولار بالمصرف المركزي الليبي، بين دينار وسبعة وعشرين، أو ثمانية وعشرين قرش، أي بفارق حوالى 12 إلى 13 قرش، وهو ما يمثل 10 % تقريبا فارق في السعر، بين السوقين الرسمي والسوداء (الموازية).

وشهدت عدد من المصارف التجارية في الفترة الأخيرة، نقصاً في السيولة النقدية، بعد تعرض عدة سيارات مخصصة لنقل الاموال لعمليات سرقة.

وتعانى أيضا صناعة النفط فى ليبيا ، والتي تعد أهم مصادر العملة الأجنبية، من مشكلات جمه، وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قرابة 1.4 مليون برميل نفط يوميا حتى منتصف العام 2013، قبل استيلاء مسلحون على موانئ نفطية في البلاد مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا).

و95% من إيرادات الدولية الليبية من النفط، وتتوقع البلاد وصول العجز بالموازنة العامة للدولة لعام 2014 التي لم تقر حتى الآن، إلى 10 مليارات دينار ( 8.06 مليار ) دولار، بالاعتماد على إنتاج يومي من النفط يصل إلى 800 ألف برميل.

وتعانى ليبيا من أزمة سياسية حادة، حيث ترفض حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الله الثني تسليم مهامها إلى الحكومة الجديدة برئاسة أحمد معيتيق، وتعتبر أن عملية تكليف معيتيق برئاسة الحكومة من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) الاسبوع الماضي لم تكن قانونية.

وبموازاة الأزمة السياسية في ليبيا، تعاني الدولة منذ يوم 16 من الشهر الماضي، تصعيدا أمنيا خلف عشرات القتلى.