توقع رئيس اللجنة الاستشارية المالية الاقتصادية بمصرف ليبيا المركزي محمد أبو سنية أن يصل العجز في موازنة بلاده خلال العام المقبل إلى 20 مليار دينار (15.3 مليار دولار) وأن يحقق ميزان المدفوعات عجزا خلال 2015 بنحو 25 مليار دولار، بسبب الاضطرابات في البلاد التي ساهمت بتراجع عائدات النفط التي تمثل المورد الرئيسي في البلاد، بجانب تراجع أسعار النفط إلى النصف تقريبا منذ منتصل العام.
وأقرت ليبيا موازنة 2014 منتصف العام الجاري، بإجمالي مصروفات قدرها 56 مليار دينار (43 مليار دولار) وعجز قدره 16 مليار دينار (12.3 مليار دولار).
وأعلن مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق، أن أجمالي المصروفات من الموازنة العامة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغت 38.5 مليار دينار ليبي ( 29.6 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات نحو 19.2 مليار دينار( 14.76 مليار دولار)، بعجز وصل إلي 19.3 مليار دينار ليبي( 14.84 مليار دولار).
وقال أبو سنية إن العجز في الموازنة سيؤدي إلى موجة تضخمية لأسعار السلع والخدمات وتدهور في مستوى معيشة المواطنين مع انكماش في الإنتاج المحلى.
وذكر في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن سداد العجز خلال العام المقبل سيؤثر على احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى تأثر العملة المحلية وتراجع قوتها الشرائية في الداخل.
وحسب أحدث تقرير للبنك المركزي الليبي، وصل احتياطيات البنك بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 131.339 مليار دينار، وذلك مقارنة بمستواه نهاية عام 2013 البالغ 141.309 مليار دينار، ومستواه في عام 2012 البالغ نحو 148.821 مليار دينار.
وتشمل احتياطيات البنك المركزي الليبي رصيده من العملات الأجنبية والذهب ورصيده لدى صندوق النقد الدولي.
وحقق ميزان المدفوعات عجزاً كلياً في ليبيا خلال عام 2013 بلغ نحو 8 مليارات دينار (6 مليارات دولار)، مقابل فائض قدره 16.5 مليار دينار (12.4 مليار دولار) عام 2012.
وتوقع البنك الدولي في تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام أن يبلغ عجز الموازنة في ليبيا 23.3% في 2014 مقابل 3.6%في العام الماضي وأن يتراجع إلى 5% في العام المقبل، وأن يتراجع فائض الحساب الجاري بنسبة 29.6% في العام الجاري مقابل 3.5% في العام الماضي و 0.5% في العام المقبل.
وقبل أن تتراجع أسعار النفط إلى مستوياتها الحالية، وضع البنك المركزي الليبي في مطلع يوليو/ تموز الجاري تصوران للأداء المالي لبلاده خلال العام الجاري، الأول أن يصل عجز الموازنة إلى 34.1 مليار دينار (26.2 مليار دولار)، مع إنتاج نفطي بـ 340 ألف برميل يوميا، وأن يصل إجمالي الدخل 19.4 مليار دينار (14.9 مليار دولار)، والثاني، أن يصل عجز الموازنة إلى 39.2 مليار دينار (30.15 مليار دولار)، وذلك بإنتاج نفطي قدره 250 ألف برميل يوميا، وأن يصل اجمالي الدخل إلى 23 مليار دينار (17.7 مليار دولار).
وانخفض انتاج ليبيا من النفط الذي يشكل 95% من إيرادات البلاد التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية عنيفة، إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا خلال الفترة الحالية من مستواه الطبيعي الذي ظل عليه حتى منتصف عام 2013 عند 1.4 مليون برميل يوميا.