اعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، اليوم الثلاثاء محمد عبد النباوي، في كلمة له خلال افتتاحه  ندوة إقليمية حول  موضوع "دور القضاة في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية"، أن " مهنةَ القضاء ومهنةَ الصِّحافة تتكاملان في حماية المجتمع والنظام العام، ولا تسمح إحداهما للأخرى بالتجاوز، وكل واحدةٍ ترصُد سير الأخرى وتمنعه من الزلل والسقوط" ، مشيرا إلى أن “القاضي، بمقتضى الفصل 117 من الدستور، مؤتَمَنٌ على حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي، كما أن الصِّحافي عَيْنُ المجتمع على الأحداث، يبحث عنها ويتحرى بشأنها ويوثقها وينشرها للعلن".

ودعا المسؤول القضائي المغربي ، القضاة  الى  التعرف على مهام الصِّحافيين، لتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالصِّحافة، كما دعا الصِّحافيين  الى التعرف المهام القضائية لتحليل الإجراءات القضائية والتعليق على الأحكام،  واصفا  العلاقة بين المهنة القضاء والصحافة بـالقول :" “كلا المهنتين تكُون مادةً لأداء الأخرى، فالصِّحافة تتابِعُ أبحاث وأحكام القضاء وتنْقُلها للناس، لتكون لهم أخباراً ذات عِبَر، والقضاءُ يَلتقط بعض الوقائع التي تنشرها الصِّحافة لفتح أبحاث وتحقيقات، قد تنتج عنها محاكماتٍ، تُصبح بدورها مادةً خبَرِية وأحاديثَ ذاتِ عِبَر لمن يعتبر".

وأشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الى أن حرية الصحافة أقرها الدستور ومنع كل مراقبة قبلية على مضمونها،  وتنظم بواسطة القانون  والهدف منها حماية حقوق وحريات الأفراد ونشر الأخبار بعد التحري عن صحتها بطريقة مهنية، والبعد عن القذف والتشهير والسب، ونشر النبأ الزائف، والذي يعاقب عليه القانون لأنه يضر بالنظام العام، وخلص الى أن : "نجاح الصحافة في مهامها يُقاس على أساس صحة الأخبار التي تنشرها، وعلى أساس السَّبْق الصِّحافي في تناول ذلك الخبر،بينما يقاس تفوق القضاء بنجاحه في إقامة التوازن بين حقوق الصِّحافيين وحقوق الأغيار، الذين يُكوِّنُونَ مادةً صِحافية، وعلى أساس الفعالية والنجاعة في رد الفعل القضائي”.