قال القاضي محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب المصرية، إنه لا تعارض دستوري بين قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية، وترسيم المحافظات الجديد، اللذين تعكف الوزارة على إعدادهما.وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، استنكر فوزي الجدل الدائر حول أيهما يسبق الآخر "ترسيم المحافظات " أم " تقسيم الدوائر"، وأضاف: "جدل لا طائل منه، لأن الـ55 مليون مواطن مصري، الذين لهم حق الانتخاب، سيمثلوا في البرلمان، سواء صدر قانون تقسيم الدوائر أو لا، وبعده قانون ترسيم المحافظات الجديد أو العكس".

وطالب قانونيون بإرجاء إصدار قانون ترسيم المحافظات لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، وفق القانون الجديد لتقسيم الدوائر، وقالوا أن صدور قانون ترسيم المحافظات أثناء إجراء العملية الانتخابية قد يعرض قانون تقسيم الدوائر لعدم الدستورية.وتنص المادة 102 من الدستور المصري عام 2014 على حتمية مراعاة التمثيل العادل للسكان في قانون تقسيم الدوائر، ومن ثم فإن تقسيم الدوائر وفق الترسيم الحالي للمحافظات، ثم إجراء تعديل في ترسيم المحافظات قد يعرض القانون لعدم الدستورية، وفق ما ذهب إليه جمال جبريل استاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان في تصريحات سابقة للأناضول.

وطالب جبريل أن تنتظر لجنة ترسيم المحافظات عمل لجنة تقسيم الدوائر، أو يتم تأجيل ترسيم المحافظات في الوقت الراهن، حتى يتم تقسيم الدوائر وفق كثافة سكان كل محافظة.وقال فوزي: "نائب البرلمان لا يمثل دائرته فقط، لكنه يمثل كل جموع الشعب المصري، ومن ثم لا تعارض بين تقسيم الدوائر وترسيم المحافظات".وتابع: "يعني مثلا لو أن هناك مشكلة في أسوان يتم مناقشتها في البرلمان، هل يتجاهلها نائب القاهرة، سيكون من حق نائب القاهرة أن يتحدث فيها أيضا" .