أمرت النيابة العامة  بالحبس الاحتياطي لمسؤول قسم الحسابات الجارية بفرع مصرف الجمهورية جنزور الشرقي بتهم تزوير وإختلاس.

وقال مكتب النائب العام في بيان له،أن النيابة تولت بحث الواقعات التي تضمَّنتها تقارير ديوان المحاسبة حول استعمال وثائق رسمية نُسِبَت زوراً إلى هيئات ومؤسسات عامة، لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.

واشار البيان الى ان التحقيقات كشفت عن إساءة المتهم لسلطات الوظيفة المسندة إليه؛ بتعمُّده تزوير بيانات تعلَّقت بصرف مرتبات؛ ووضع صكوك مصرفية تحمل تلك البيانات المخالفة للحقيقة.

واكد البيان ان المتهم تحصل على مبلغ مليوناً وثلاثمائة ألف دينار،مضيفا أن المحقق رأى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.