أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ريزيدون زينينغا على ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية، التي يعود لها وحدها تحديد سبل استخدامه بطريقة مشروعة وخاضعة للمحاسبة بهدف توفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون.

وسلط المسؤول الأممي خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها اليوم الخميس مركز العمليات المشتركة حول "احتكار الدولة للسلاح في ليبيا" الضوء على التحديات التي تواجه أمن وسلامة الليبيين ومساعي توحيد مؤسسات الأمن الليبية بسبب انتشار الأسلحة في البلاد وامتلاكها من قبل جهات حكومية وجهات أخرى غير رسمية.

وشدد المسؤول الأممي على دعم البعثة الأممية المستمر للجهود التي يقودها الليبيون في مجالات إصلاح أجهزة الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها.