أصدر مركز كارتر لمراقبة الانتخابات مساء الاثنين بلاغا بعد انتهاء مهمة مراقبة جولة الإعادة لانتخابات رئاسة تونس قال فيه انه وفقا"  لتقارير ملاحظي مركز كارتر الى حدود 22 ديسمبر فإنّ تونس استكملت بنجاح أول دورة انتخابات ديمقراطية في ظل الدستور الجديد مع الدورة النهائية للانتخابات الرئاسية في 21 ديسمبر. يمثّل انتقال البلاد من نظام استبدادي سقط بعد ثورة سلمية في 14 جانفي 2011 إلى انتخابات شفافة وإنشاء مؤسسات ديمقراطية دائمة أملا مشرقا في المنطقة لانتقال ناجح وسلمي بعد الثورات العربية. وبمجرد اتمام العملية الانتخابية ينبغي على القادة السياسيين العمل على تعزيز انجازات البلاد و الوفاء بأهداف الثورة و ذلك بتكريس مبادئ الدستور الجديد في التشاريع الوطنية ومعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية العاجلة.

و قد أفادت السفيرة أودري غلوفر و التي شاركت في رئاسة بعثة مركز كارتر  أنّ "تونس تمثل ما يمكن تحقيقه عندما يعمل كل من المواطنين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمؤسسات معا لتحقيق التفاهم ونقل البلاد إلى الأمام في طريق الديمقراطية". و أضاف رئيس الوزراء اليمني الأسبق الدكتور عبد الكريم الأرياني "نحن نهنئ الشعب التونسي لهذا الإنجاز الرائع، فقد ولد الربيع العربي في تونس وفيها شبّ و ترعرع و هو اليوم يبلغ رشده."   

و أضاف بلاغ مركز كارتر أنه على الرئيس الجديد والحكومة الجديدة الآن أن يسرعا لمعالجة القضايا الحرجة التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة عند الشباب و ضعف النمو الاقتصادي و المخاوف الأمنية الناجمة عن جوار غير مستقر. و بالرغم من أنّ الحملة الانتخابية للرئاسية كانت في أوقات متوترة و حادة بين المترشحين الاثنين  إلّا أنّه ينبغي على الفائز و اثر الاعلان النهائي للنتائج العمل على توحيد البلاد  من الانقسامات الجهوية التي بلورتها نتائج كل من الانتخابات التشريعية و الرئاسية. قد تغلّب الشعب التونسي على تحديات جسيمة لتحقيق معالم الديمقراطية، وذلك بفضل ارادته الى الوصول الى التوافق و الوحدة الوطنية. ينبغي على الرئيس الجديد أن يسعى إلى مواصلة هذه الجهود وتعزيز منهج حوكمة شاملة.

و تختتم العملية الانتخابية بتجميع النتائج و البت في النزاعات الانتخابية  والإعلان عن النتائج النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سيستمر الفريق الأساسي و الملاحظون على المدى الطويل لمركز كارتر في تقييم التطورات ما بعد الانتخابات حتى نهاية العملية. وعموما، نظّمت الهيئة الانتخابية بنجاح هذه الانتخابات و أجرت عملية شاملة في إطار زمني ضيق.