دعا مركز القانون الدولي الإنساني كافّة أطراف الصراع في العاصمة طرابلس إلى التزام التهدئة وضبط النفس.

ودان مركز القانون الدولي الإنساني العمليات العسكرية المُسلّحة التي جدت داخل الأحياء السكنية يوم الاثنين الماضي بالعاصمة طرابلس، وما ترتّب عن تِلك الاشتباكات من استهدافٍ للمدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأعرب مركز القانون الدولي الإنساني عن استيائِه منْ أنّ السكان المدنيين غالبًا ما يكونوا الضحية في مثل هذة النزاعات، ودعا أطراف النزاع المُسلّح إلى احترام أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده، والذي بموجبه يتعيّن على أطراف النزاع التمييز بين المدنيين منَ السُكّان وغيرهم، وبين المقاتلين من العسكريين وغيرهم، بإلإضافة إلى ضرورة التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.

وذكر المركز بأن تلك الأفعال تُعَدُّ انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية، وستطال المُساءلة الجنائية مُرتكبيها وفق الولاية القضائية الوطنية والدولية، وأنها جرائم لا تسقط بالتقادم أو بالعفو العام .

ولفت المركز إلى واجبات الجهات المتصة إزاء إيقاف العمليات العسكرية المُسلّحة، وتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الاستهداف المُباشر وغير المُباشر، ودعا إلى ضرورة فتح ممرات آمنة للعالقين في أماكن الاشتباكات وتقديم الدعم اللازم للجرحى والمتضررين من تِلك الاشتباكات.