أعلنت قوّات الجيش الليبي الأسبوع الماضي إسقاط طائرة من نوع ميراج F1 كانت قد أقلعت من قاعدة مصراتة الجويّة، وإستهدفت قاعدة الوطية جنوب طرابلس.

وبعد يومين من الحادث أعلن الناطق الرسمي بإسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، العثور على كرسي الطيار والباراشوت ومتعلقات الطيار، أثناء فحصها لحطام الطائرة. وتضمنت المتعلّقات، وفق ما نشر المسماري، بعض الطعام وشارة الاسم كتب عليها اسم "بوريس رايس "وهو طيار من دولة الإكوادور يقاتل مع قوات حكومة الوفاق.

هذه المعطيات أكّدته صحيفة Paris Match الفرنسية في تقرير لها الإثنين بعنوان "مرتزقة إكوادريون يقاتلون في معركة طرابلس" قالت فيه بأنّ مهندسين وطيارين من دولة الإكوادور ظهروا في العام 2016 من خلال المشاركة في المعارك ضد داعش في ليبيا. 

مضيفةً أنّ طائرة ميراج F1 كانت تقلع ومن قاعدتهم في مصراتة، باتجاه سرت لقصف ما كان آنذاك عاصمة الدولة الإسلامية في إفريقيا. 

مؤكدة بالقول: "ثم قدم الطيارون أنفسهم لمعركة جديدة في أبريل 2019 ولكن هذه المرة ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر".

** الأمم المتحدة تؤكد وجود "طيارين مرتزقة": 

أكّد تقرير الخبراء التابعين للأمم المتحدة في العام 2017 حول ليبيا وجود ما أسماهم بـ"الطيارين المرتزقة" يقاتلون إلى جنب قوات حكومة الوفاق ويعملون انطلاقا من قاعدة مصراتة الجوية .

وقال التقرير أنّ "الهجمات الجوية تواصلت من قاعدة مصراتة الجوية منذ عام 2016. وكانت في القاعدة طائرتان مقاتلتان عاملتان من طراز ميراج F1 يستخدمهما ما لا يقل عن 3 طيارين أجانب يعملون كمرتزقة. وتفيد التقارير بأن الطيارين نفذوا طلعات جوية من آذار/مارس حتى الأسبوع الثالث من تموز/ يوليو 2016".

وأكّد التقرير أنّ "أحدهم قد لقي حتفه إثر تحطم طائرته في 2 حزيران/يونيو 2016، بعد شنه غارة على تنظيم الدولة الإسلامية في سرت. ومنذ تحطم تلك الطائرة، لم يبتق في مصراتة إلا طائرة ميراج F1 واحدة صالحة للعمليات".

وتابع تقرير الخبراء بالقول: "وبينهما تمكن الفريق من تحديد هوية الطيار المتوفى الذي يحمل الجنسية البرتغالية ومقيم بصورة دائمة في ألمانيا، لم تقدّم الدولة الأخيرة معلومات يمكن أن تساعد على الكشف عن دلائل ذات صلة تقود إلى الكيانات التي تعاقدت معه ودفعت لقاء خدماته في ليبيا".

مؤكدًا أنّ "طاقم مهندسين من إكوادور يتولى صيانة طائرة الميراج F1. وعندما اتصل الفريق بإكوادور أفادت بأنها لا تعلم شيئا عن تلك الأنشطة. وفي حين تم تحديد الحساب المصرفي المتصل بسداد أجور المهندسين، لم ترد إكوادور على طلب الفريق مزيدا من التفاصيل".

وكشف التقرير الأممي كذلك أن "الشركة التي وظفت المهندسين هي شركة "بوابة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للخدمات اللوجستية"، المسجلة في الأردن".

وأنّ "ممثل الشركة بموجب العقد هو مواطن اسمه سيرغي بناري. وقد أكدت جمهورية مولدوفا بأن السيد باناري له صلة بسمسار الأسلحة رامي غانم الذي يحمل جنسية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأردن. وقد شارك غانم أيضا في توظيف الأطقم الإكوادورية. وقد ألقي القبض على غانم في اليونان في 08 كانون الأول/ديسمبر 2015، بعد أن حاول فيما يُزعمُ شحن أسلحة إلى حزب الله بطريقة غير قانونية".

وأكّد التقرير أنّ "الشركة قد اعترفت بأنها "قدمت بعض الخدمات إلى حكومة الوفاق الوطني" وذكرت حصول مشادة لها مع "موظف سابق" ممن ذكر في التقرير النهائي للفريق لعام 2016، وتم تحديد هويته كأحد الطيارين الذين يقودون طائرة الميراج F1، من مصراتة". 


** مرتبات عالية وبنك في دولة لاتفيا: 

كما كشف التقرير الأممي الجوانب المالية للقضيّة قائلاً: "اضطلعت بالتحويلات المنتظمة للأموال من مصرف لاتفيجاس باستا (في لاتفيا)، شركات مسجلة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، لصالح العديد من المواطنين الإكوادوريين الذين كانوا أعضاء في القوة الجوية الإكوادورية". 

وأضاف التقرير أنّه "قد تم اكتشاف مدفوعات منتظمة لهؤلاء الأفراد في الفترة بين جزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2015. وقد تلقى المهندسون حوالي 10 ألاف دولار شهريا في حين تلقى الطيارون 20 ألف دولار. وقد طلب الفريق مزيدا من التفاصيل المصرفية من إكوادور والمملكة المتحدة ولكنه لم يتلق المعلومات المطلوبة".

وقال فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أنه علم أنّ "بعد إلقاء القبض على غانم، قام أفراد من مصراتة بالتعاقد مباشرة مع الفريق الإكوادوري. وقد تم تحديد هوية بعض هؤلاء الأفراد المعنيين. وأكدت عدة مصادر أن رجل أعمال معروف من مصراتة عبدالسلام فكروم قد شارك أيضا في الجانب اللوجسيتي من استضافة بعض أعضاء الطاقم خارج القاعدة الجوية في مدينة مصراتة. وقام أيضا بتزويد طياري الميراج F1، بإحداثيات الأهداف المقرر مواجهتها، على الأقل حتى بدء العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سرت" وفق نص التقرير.



يأتي هذا في وقت تتابع فيه الإتهامات لحكومة الوفاق الليبي بإستعانتها بمقاتلين أجانب في معركتها ضد الجيش الليبي في معركة العاصمة طرابلس. 

ويشار إلى أنّ الجيش الليبي قد أعلن في الـ26 من شهر إبريل الماضي  إلقاء القبض على مقاتلين تركيين يقاتلون في صفوف الميلشيات التابعة لحكومة الوفاق في معارك العاصمة طرابلس.

وقد نشرت حينها "بوابة إفريقيا الإخبارية" صورا جوازات سفر المعتقلين التي كانت بحوزتهم أثناء القاء القبض عليهم من قبل قوات الجيش.