صنف التقرير السنوي 2015، الذي تعده منظمة مراسلون بلاد حدود حول وضعية حرية الصحافة في العالم، المغرب في المرتبة 130، من أصل 180 بلدا، ليحتل مراكز متأخرة مقارنة بمعظم دول العالم العربي.

وأضاف التقرير أنه بالرغم من أن البلاد شهدت زيادة طفيفة في التصنيف، حيث كان يحتل الرتبة 136 من أصل 180 دولة السنة الماضية فإن الدولة لازالت تضع خطوطا حمراء تعرقل حرية الصحافة، لخصها في النظام الملكي والإسلام، والوحدة الترابية.

واعتبرالتقرير مشاريع القوانين التي تقدمت بها وزارة الخلفي في شهر أكتوبر من العام الماضي، وهي مشاريع القوانين التي تهم "قانون الصحافة"، و"الصحافي المهني" و"المجلس الوطني للصحافة"، نصوصا متقدمة، لاسيما فيما يتعلق باستبعاد العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر، غير أن التقرير أكد أن هذه القوانين تحتاج إلى العديد من التعديلات حتى تتلاءم مع المعايير الدولية لحرية المعلومات.

وتقدم المغرب في تصنيف هذه السنة بست مراكز عن تصنيف السنة الماضية، وتوسط كلا من أكرانيا التي احتلت المرتبة 129، والموزمبيق التي احتلت المرتبة 131، فيما تقدمت العديد من الدول العربية على المملكة، حيث احتلت موريتانيا المرتبة 55، والكويت المرتبة 90، ولبنان المرتبة 98، وقطر 115، والجزائر 119، والإمارات العربية المتحدة 120، وتونس 126، وسلطنة عمان 127.

ووضعت المنظمة الدولية التي يوجد مقرها في باريس، دولة فنلندا على راس التصنيف العالمي لحرية الصحافة للسنة الحالية متبوعة بالنرويج في الرتبة الثانية والدانمارك في المرتبة الثالثة، في حين أن الثلاث مراتب الأخيرة احتلتها دولة تركمانستان في آسيا الوسطى (178)، كوريا الشمالية (179) وأخيرا دولة إريتريا.