كشفت مراسلة مسربة من مكتب رئاسة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، موجهة إلى شركة المدار للهاتف المحمول، أن المكتب طالب الشركة باستخراج 31 شريحة هاتف محمول تعود لمواطنين وشركات ومسؤولين في النظام السابق.
وجاء في مضمون المراسلة التي وصفت بـ "السرية": "في إطار التعاون المتبادل بين أيناء ليبيا الحرة، ومن أجل إحقاق الحق ونصرة المظلوم ورفع راية العدالة، وتحقيق ما انطلقت من أجله الثورة المباركة نحن مكتب المعلومات والمتابعة برئاسة المؤتمر الوطني العام ولسرية الأمر نطلب منكم استخراج الأرقام بشكل فوري".
وحدد مكتب رئاسة المؤتمر 31 رقما هاتفيا، أرقامها مميزة، وتبلغ القيمة السوقية للشريحة الواحدة عشرات آلاف الدينارات.
ووصف آلاف المواطنين في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المراسلة المسربة بـ"الفضيحة"، كما اتهموا شركة المدار بالتواطؤ مع من وصفوهم بالعصابة والزمرة التي انتهكت حقوق البلاد والعباد، في إشارة للموتمر الوطني المنتهية ولايته.
هذا و تعذّر على بوابة افريقيا الإخبارية التأكد من صحة الوثيقة من جهة مستقلة.