على إثر نشر ما يفيد وفاة ثلاثة مهاجرين مغاربة بسجن ليبي، راسل المركز المغربي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالدفاع الوطني، والخارجية، والشؤون الإسلامية، في مجلس النواب المغربي، بالإضافة إلى رئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني، والمناطق المغربية المحتلة في مجلس المستشارين المغربي ، وعدة جهات مغربية ، بشأن ملف المواطنين المغاربة المحتجزين في الديار الليبية والأوضاع التي يعانون منها.
والتمس المركز الحقوقي في مراسلاته، عقد لقاء مع وفد من المركز قصد مد اللجنتين البرلمانيتين بمعطيات تخص المغاربة المحتجزين في الديار الليببة، الذين "يعدون بالمئات، ويعيشون في ظروف قاسية، ويتعرضون للتنكيل، والابتزاز، والتعذيب، والتقتيل، والاتجار في البشر".
يذكر ان عائلات المعنيين، كانت قد نظمت عدة وقفات احتجاجية امام وزارة الخارجية والتعاون المغربي ، ووتلقت وعود بحل المشكلة وايجاد السبل الكفيلة باعادة المحتجزين الى المغرب. كما تم عقد عدة لقاءات بين السلطات المغربية ونظيرتها الليبية حول ذات الملف.