عرضت قاعة المونديال بالعاصمة التونسية المسرحية المثيرة للجدل "مراجل" للممثل التونسي محمد كوكة بداية من 10 اكتوبر/تشرين الاول.
واحدثت مسرحية "مراجل" ضجة في مواقع التواصل وفي الاوساط الفنية التونسية باعتبار ان موضوعها مازال يدخل في اطار المحرمات والممنوعات.
و"مراجل" تروي قصة شاب من أصحاب الميول الجنسية الشاذة يتزوج ليتفادى نظرات السخرية والتهكم من طرف المحيطين به.
ويدخل بديع بطل المسرحية في دوامة من المشاكل مع زوجته العاشقة للمظاهر وللمال.
ويضطر بديع بعد ذلك الى تطليقها وينتقل في مرحلة ثانية للعيش مع صديقه في بيت واحد.
ولا يتردد البطل في اظهار حبه وولعه بصديقه واتفاقهما في الطباع، ويرغب في الزواج منه بمساعدة جمعيات ومنظمات اجنبية ناشطة في الدفاع عن حقوق المثليين مما يشكل صدمة لدى عائلته التي تهدد بمقاضاته عن سلوكه الشاذ لا سيما ان القانون التونسي يمنع اقامة علاقة حميمة بين رجلين.
والمسرحية من بطولة محمد كوكة ومحمد لسعد الداهش وفيصل الحضيري.
واعتبر بعض النقاد ان مواضيع الجنس تبقى من الامور الثانوية وحتى الهامشية في المجتمع التونسي مقارنة بقضايا حساسة ومصيرية على غرار الارهاب وغلاء الاسعار والهجرة غير الشرعية وتضاعف البطالة.
كما اعتبر نقاد ان "مراجل" تشرع للانحراف الاخلاقي وللمثلية الجنسية ولسلوكيات غريبة عن المجتمع التونسي المسلم.
لكن في المقابل يرى الشق الاخر ان من حق الفنانين التطرق لجميع القضايا دون قيود او شروط، وشددوا على ان الفن الحقيقي والهادف لا يعترف بالقيود ويقدم الحقيقة كما هي دون تجميل او تستر وراء العادات والتقاليد.
وعقدت جمعية تونسية للدفاع عن المثليين السبت أول اجتماع علني لها في تونس طالبت خلاله السلطات باطلاق سراح طالب صدر بحقه مؤخرا حكم بالسجن بتهمة المثلية، ودعتها الى الغاء قانون يجرم ممارسة المثلية الجنسية.
وعقدت جمعية "شمس" اجتماعها الاول في مدينة المرسى، الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، في حضور عدد قليل من الشبان والحقوقيين.
وقال نائب رئيس الجمعية هادي الساحلي ان "جمعية شمس تطالب بأمرين اثنين ترى انهما مهمان. الاول هو ازالة الفصل 230 من القانون الجنائي (التونسي)، والثاني الافراج الفوري عن كل المعتقلين بالسجون بسبب مثليتهم".
ويعاقب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام" نافذة.
وشكرت الجمعية قوات الامن التي قالت انها "ساهمت في حماية هذا الملتقى من تطفل بعض المتشددين الذين سعوا لإفساد هذا الاجتماع".
واعتقل الشاب في السادس من ايلول/سبتمبر في ولاية سوسة الساحلية (وسط شرق) لاستجوابه حول علاقته بجريمة قتل بعد العثور على رقم هاتفه مسجلا في هاتف الضحية، بحسب المحامية فدوى براهم.
ونفى الطالب اي ضلوع في جريمة القتل الا انه اعترف بإقامة علاقة جنسية مع الضحية.
وتحت ضغط منظمات حقوقية دولية، قال وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى الاثنين في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة "يجب أن نفكر معا في كيفية الغاء هذا الفصل ونحذفه من قانوننا على اساس احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة".
* ميدل ايست