سطرت الجزائر لتنمية اقتصادها الوطني، مخططا تنمويا خماسيا ( 2015-2019) هدفه الأساسي تعزيز مقاومات الاقتصاد المحلي ومواردها البشرية، لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وفي المخطط الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري بوتفليقة مؤخرا، سيتم التركيز على احداث التنوع من أجل تطور استراتيجي في مجالات عدة.

وبالنظر الى التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة خلال الاجتماع الوزاري الأخير، سيندرج  مخطط  التنمية الجديد في سياق مواصلة الاستثمارات الحالية حيث كان بوتفليقة صارما عندما أمر  الحكومة بالتشاور مع كافة الفاعلين الاقتصاديين على المستويين الوطني والمحلي مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب الماضي قصد تحسين تنفيذها وفعاليتها قبل إطلاق المخطط.وحسب توجيهات بوتفليقة سيعطي هذا المخطط دفعا جديدا للتنمية المحلية والتنمية البشرية وكذا النهوض باقتصاد منتج وتنافسي في كافة القطاعات.

وسمحت المخططات الثلاثة التي أطلقت منذ 2001 في الجزائر بتحقيق نمو اقتصادي أثر بشكل إيجابي في الوضعية الاجتماعية للبلد رغم  النقائص المسجلة في انجاز مشاريع المنشآت العمومية مثل التكاليف الإضافية والتأخر في استلامها.وحققت الجزائر مخططها التنموي (برنامج دعم الانعاش الاقتصادي) في 2001 بوسائلها الخاصة في سياق انخفاض أسعار النفط وندرة الموارد المالية بالرغم من خروجها من عشرية سوداء أثرت على قدراتها المادية والبشرية. و لم تتمكن الجزائر إلا في 2005 من تحقيق مسار التنمية الذي تم الشروع فيه سنة 2000 بفضل حجم الاستثمار الذي قارب 200 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2010.

وسمح هذا الحجم الملحوظ من الاستثمارات بتعزيز البنية التحتية اللازمة للتنمية الاقتصادية. وقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في انجاز شبكة الطرقات وعصرنة الموانئ إلى جانب توسيع شبكة السكك الحديدية وعصرنتها. وكانت هذه الحركية متبوعة بمخطط ثالث خصص له 286 مليار دولار للفترة 2010-2014 ودعمت ببرامج خاصة لولايات الجنوب والهضاب العليا. وخصص هذا المخطط غلافا ماليا قيمته 130 مليار دولار لاستكمال المشاريع الكبرى التي تم الشروع فيها لاسيما في قطاعات السكك الحديدية والطرقات والماء. وتملك الجزائر احتياطي صرف يقدر بحوالي 200 مليار دولار وأصول صندوق ضبط الايرادات تفوق 5.600 مليار دج ومديونية خارجية شبه منعدمة. ويشكل احتياطي العملة الصعبة والأصول الموجودة بصندوق ضبط الايرادات فرصة لتمويل اقتصاد تنافسي ومنتج في ظل الأزمة المالية الدولية المستمرة ما يوفر مناخ مستقر لتطبيق المخطط الخماسي 2015-2019 بنجاح.