أبدى  خبراء قلقهم إزاء التوسع الكبير في مجال التجارة الإلكترونية في أفريقيا، موضحين أن السوق الناشئ لتلك التجارة يشكل تحديا كبيرا أمام المستهلكين في القارة السمراء.

وبدأ في  مالاوي "مؤتمر الحوار الأفريقي لحماية المستهلك" في العاصمة ليلونجوي، فعالياته في الثامن من الشهر الجاري ويستمر حتى يوم الجمعة القادم، وتمول المؤتمر ثلاث مؤسسات، هي لجنة المنافسة في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، ولجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، ولجنة المنافسة والتجارة العادلة في ملاوي التي تستضيف المؤتمر.

وتشير تقديرات "ماكنزي للاستشارات" إلى أن 160 مليون شخص من سكان إفريقيا جنوبي الصحراء، (نحو 16% من عدد السكان) يتصلون بشبكة الانترنت مقارنة مع نحو 75 % في أوروبا و32 % في آسيا، وتتوقع ماكنزي أن يرتفع عدد المتصلين بشبكة الانترنت بشكل كبير في المدى المتوسط بفضل انتشار الانترنت عبر الأقمار الصناعية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية في أفريقيا إلى 75 مليار دولار بحلول 2025.

 وقال ماثيوز  شاكنخيني مفوض في لجنة المنافسة والتجارة العادلة بملاوي (CFTC) "شكل ظهور التجارة الإلكترونية في مجال التجارة الحديثة نوعا جديدا من التحدي، فتلك التجارة تشهد تطورا سريعا، وبالتالي يتعين أن تتوخى وكالات حماية المستهلك الحذر".

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر  "على الرغم من أننا نقدر الدور الإيجابي للتجارة عبر الإنترنت في تعزيز نمو التجارة القارية من خلال تعزيز الاختيار وتحسين تدفق المعلومات، إلا أن هذا النمط من الأعمال يتطور بمعدل فلكي يجبرنا على العمل للحاق بالركب، ومن الواضح أنه يوجد القليل الذي يمكننا القيام به للتعامل بفعالية مع أضرار التجارة الإلكترونية، بدون التعاون الدولي ولاسيما بالنظر إلى أن البنية التحتية التي تحرك التجارة الإلكترونية ذات طابع دولي".

ورأى خبراء أنه من الضروري وضع طرق جديدة وأفضل للعمل بها دوليا لتحديد ومعالجة هذا التحدي الناشئ.وقال الخبراء إن الدول الأفريقية التي يسهل اختراقها، ستكون ملاذ آمن للبضائع المزيفة القادمة من الشرق الأدنى.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 30 % من الأدوية التي تباع في أفريقيا مزيفة، الأمر الذي أدى إلى وفاة الكثيرين في القارة.وقال وزير الصناعة والتجارة في ملاوي جوزيف موانانفيخا أن هناك حاجة إلى تضافر الجهود من قبل الحكومة والمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان أن يحظى المستهلكون بحماية كافية من الممارسات التجارية غير العادلة.

واعتبر الوزير أن هناك حاجة كبيرة لإيجاد سبل التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطة القضائية فيما يتعلق بمسائل حماية المستهلك.وأضاف أنه يمكن تطوير هذا التعاون وتعزيزه في حالة وجود تبادل فعال بين أصحاب المصلحة.