أكد القيادي في الجبهة الشعبية و نائبها بالبرلمان، زياد الأخضر، أن التكتل اليساري التونسي لم يقدم أية ترشحات أو أسماء من بين مكوناته السياسية لتقلد حقائب وزارية في الحكومة الجديدة موضحا أن الجبهة الشعبية لم تطلب من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد المشاركة في الحكم، كما أن هذا الأخير لم يعرض عليها ذلك لأنه يعلم جيدا أنها لا تسعى وراء الحكم، وفق كلامه.

و أشار زياد الأخضر في اتصال مع "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الأحد 18 يناير 2015 إلى أن الجبهة الشعبية كانت لديها الجرأة الكاملة ،على نقيض غيرها، في إعلان رفضها المشاركة في حكومة تضم حركة النهضة ،و هو ما رفضه فيما بعد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على حد قوله. و أوضح أن الجبهة الشعبية تراقب المشهد السياسي بالبلاد مؤكدا أنه بعد قليل من الصبر "السياسي" ستدلي الجبهة بدلوها في تطورات الأوضاع بخصوص تركيبة الحكومة الجديدة.

و عن اعتبار عدة جهات أن تعنت الجبهة الشعبية و رفضها المشاركة في حكومة تضم حركة النهضة يفتح الأبواب على مصراعيها أمام الإسلاميين للعودة إلى السلطة، قال الأخضر، إن هذه القراءات مردودة على أصحابها، مشددا على أن قرار الجبهة بخصوص مشاركة رموز الترويكا و النظام السابق مبدئي و أن هذا الموقف لا يعيد النهضويين إلى المشهد السياسي من جديد، مثلما اعتبرت بعض الأطراف على حد كلامه.

و شدد قيادي الجبهة الشعبية على أن هناك جهات معينة تسعى إلى إعادة حركة النهضة إلى الحكم عبر تشريك قيادات إسلامية من الصف الثاني و الثالث في حكومة الحبيب الصيد المقبلة.

و يؤكد متابعون أن تعنت الجبهة الشعبية يثير حفيظة الندائيين الذين يرون أن "المراهقة السياسية" التي ينتهجها اليساريون لا تعبر عن استعدادهم للمشاركة الإيجابية في تفعيل الإستحقاقات الوطنية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تشهدها تونس و كذلك لا تعبر عن تفاعلهم الواقعي مع مستجدات مشهد سياسي متغير بعيدا عن الإصرار على الاعتكاف داخل محراب الإيديولوجيا الماركسية التي لم تتجاوز بعد وضع الجلوس على "حجرة سقراط" حسب تعبيرهم.

و تضيف ذات الأطراف أن موقف الجبهة الشعبية المتشبث بعدم المشاركة في السلطة في حال تم تشريك الإسلاميين سيجبر حركة نداء تونس على التحالف مع حركة النهضة تحت مسمى التوافق، رغم أن الندائيين كانوا قد أعلنوا مرارا و تكرارا أنهم لن يتحالفوا مع النهضويين وهي رسالة واضحة العنوان لم يحسن اليساريون التقاطها بحكم أنهم يسيؤون دوما قراءة اللحظة التاريخية نظرا لافتقادهم للوعي السياسي البراغماتي بما أن "الضرورات تبيح المحظورات" وفق ذات المصادر.

يشار إلى أن الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس ستجتمع غدا الإثنين 18 يناير الجاري للتشاور حول الجوانب الهيكلية و التنظيمية و كذلك بهدف الحسم في مسألة التحالفات في الحكومة المقبلة والأسماء التي سيتم طرحها إلى جانب موقف النداء من مشاركة حركة النهضة في الحكومة القادمة.

في الأثناء، أفاد القيادي بحركة نداء تونس، بوجمعة الرميلي، في تصريح إعلامي أمس، أن التغيرات الكبرى الحاصلة مؤخرا بتشابكات المشهد السياسي الوطني و داخل حركة نداء تونس تستدعي إعادة النظر في هيكلة الحزب.

و أضاف الرميلي أن النداء بصدد الإنتقال من فترة ما قبل الانتخابات الى فترة ما بعد الانتخابات. و تابع في الأثناء بأن مشاركة حركة النهضة وغيرها من الأحزاب الأخرى في الحكومة الجديدة هي مسألة تطرح من باب التوافقات الوطنية الكبرى التي هي سارية المفعول منذ ترسيخ البرلمان الجديد، ومنذ تكليف الحبيب الصيد، مبينا أن تركيبة الحكومة الجديدة لازالت مسألة مفتوحة على جميع الاحتمالات حسب ما جاء على لسانه.

من جانبه، قال القيادي في نداء تونس، الأزهر العكرمي، إن الندائيين قاموا بتكليف الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة دون التدخل في اختياراته أو الضغط عليه. و أكد أن رئيس الحكومة المكلف يسعى إلى إيجاد قاعدة برلمانية موسعة لتركيبة حكومته مشددا على أن مصلحة تونس تقتضي تشريك أكثر ما يمكن من الأحزاب ملاحظا أن "الضرورات تبيح المحظورات" لأن المرحلة التي تمر بها البلاد لا يجب أن تدار من طرف حزب واحد حسب تعبيره.

يذكر أن تباينات و خلافات حادة هيمنت مؤخرا على كل الإجتماعات الداخلية المغلقة التي عقدتها الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس، حيث انقسم الحزب بين شق محافظ يرفض إشراك الإسلاميين و يضم تقريبا كل القيادات الندائية المركزية و ذات الثقل على غرار الأمين العام للحزب الطيب البكوش و منذر بلحاج علي و خميس قسيلة و الأزهر العكرمي و غيرهم و بين شق آخر منفتح براغماتي لا يرى حرجا في اقتسام السلطة مع الإسلاميين خدمة لضرورات المرحلة.