قال الدكتور محمود المغبوب، المحلل الاقتصادي، إن تراجع إنتاج ليبيا من النفط، بصورة حادة، نتج عنه العديد من المشكلات، التي انعكست على قدرات الحكومة، والمستويات المعيشية للمواطن الليبي في آن واحد.وأضاف المغبوب أن إنتاج ليبيا من النفط، والذي يصل في المتوسط إلى 250 ألف برميل يوميا، بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني، أدى إلى الحد من قدرات الحكومة الليبية على العمل، كما أثر بشكل كبير على النواحي الاقتصادية، بسبب تراجع الدينار الليبي، أمام العملات الأجنبية مما أدى إلى ارتفاع في جميع أسعار السلع.

وشهدت قيمة الدعم للسلع والمحروقات في الميزانية العامة للدولة خلال العام الحالي ارتفاع بنسبة 22.6 % لتصل إلى 13 مليار دينار ليبي (10.4 مليار دولار) وذلك مقارنة بـ 10.6 مليار دينار ( 8.5 مليار دولار) خلال العام الماضي من بينها مليارى دولار لدعم السلع و 6.3 مليار دينار لدعم المحروقات.وتشكل مبيعات النفط نحو 95% من إيرادات البلاد.وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قرابة 1.4 مليون برميل نفط يوميا، حتى منتصف العام 2013، قبل استيلاء مسلحون على موانئ نفطية في البلاد مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا).وقال المحلل الاقتصادي، إن المواطن الليبي يشكو من غلاء المعيشة، بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فضلا عن تأخر صرف المرتبات.وأضاف المغبوب أن الخطوة الأهم التي يجب اتخاذها، للتخفيف من الأزمة التي تعيشها ليبيا، هي قيام المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، باعتماد الموازنة العامة للدولة، لأن التأخر في اعتمادها يؤدى إلى مشكلات عدة، من بينها توقف وغياب مشروعات البنية التحتية، وتراجع النشاط الاقتصادي، وهذا كله سيؤدي إلى دخول ليبيا، حالة من الكساد الاقتصادي.

وتبلغ قيمة الموازنة العامة في ليبيا 58.9 مليار دينار (47.5 مليار دولار) واعتمادها مرهون بموافقة 120 صوتا داخل المؤتمر الوطني العام.وأشار المغبوب إلى أن المواطن الليبي أصبح بين شقي الرحى، فمن ناحية تزداد أسعار السلع الأساسية ، وفى ذات الوقت فإن هناك تأخر من جانب الحكومة الليبية في صرف المرتبات. وقال المغبوب " المواطن الليبي يقف متسائلا... كيف سيعيش".وتسعى الحكومة الليبية إلى رفع الدعم عن السلع الغذائية ودراسة ترشيد دعم الوقود بعد ارتفاع قيمة مخصصات الدعم خلال العام الحالي بنسبة 22.6 % لتصل إلى 13 مليار دينار ليبي (10.4 مليار دولار)، وفق تصريحات مسئولين حكوميين.

وقال المغبوب إن تردى الحالة الاقتصادية في ليبيا خلال الأعوام الماضية، والعام الجاري، بسبب تعطل نشاط أكبر الموانئ المصدرة للنفط، فضلا عن ضعف الأداء والمنظومة الرقابية في الدولة، يزيد من معاناة المواطن الليبي البسيط، في مواجهة موجات ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة الأساسية منها، والتي ازدادت في السنوات الأخيرة بنسبة 80%.وأضاف أن المواطن الليبي يواجه في كل عام، ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان، والتي تشمل السلع المحلية أو المستوردة، وكذلك اللحوم، والخضروات، والدواجن، مما يجعل المواطن غير قادر على المواءمة بين دخله المحدود، واحتياجاته الأسرية الكثيرة من السلع الغذائية، التي يزداد استهلاكها خلال الشهر الفضيل .

وقال المغبوب "إن هناك أسر، لا تستطيع في ظل غلاء الأسعار، أن تشتري ما يسد جوعها، بالإضافة إلى عدم كفاية الدخل المادي، الذي يساعدها على أن تعيش حياة بسيطة، والواقع يقول أن بعض المواطنين يلجؤون إلى طلب الصدقات، والجمعيات الخيرية لشراء ما يحتاجونه من أساسيات المعيشة". وتأمل الحكومة الحصول على موافقة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) على قانون لرفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية، واستبدالها بدعم مادي يصل إلى نحو 102 دولار شهريا لكل فرد. كما أعلنت الحكومة عن بدء دراسة إجراءات لترشيد الدعم في استهلاك الوقود من خلال بطاقة