اقترح المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، آلية لضبط قنوات صرف الميزانية العامة للدولة.

وقال إسماعيل في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "إنه يمكن توسيع صلاحيات ديوان المحاسبة بحيث لا تمر أي فاتورة أو إذن صرف إلا عن طريقه لكي يمكن ضبط قنوات صرف الميزانية العامة للدولة؛ ديوان المحاسبة يقوم بتدقيق الحسابات وتحديد الملاحظات ومواطن الهدر والفساد ثم يحيلها إلى جهات الاختصاص التشريعية والقضائية وينتهي دوره الرقابي بذلك، ففي ظروفنا الحالية يمكن أن نقبل من ديوان المحاسبة حتى أن يكون أرشيفا وسجلاً تاريخياً دقيقاً لجهاز الإدارة العامة للدولة".