رفضت المحكمة العليا في لندن مسعى لمحاكمة الليبي صالح إبراهيم المبروك المشتبه في تورطه في قتل الضابطة البريطانية إيفون فليتشر في العام 1984.

وذكرت جريدة «ذا ديلي ميل» البريطانية أن قاضيًا بالمحكمة العليا في لندن رفض إجراء مراجعة قضائية لقرار الحكومة بعدم محاكمة المبروك الذي كان يعمل بسفارة ليبيا في لندن أثناء حكم معمر القذافي. 

ولقت فليتشر حتفها وعمرها 25 عامًا برصاصة أُطلقت خلال مظاهرة ضد القذافي أثناء محاصرة السفارة عام 1984.

وأشارت الجريدة إلى أن قرار المحكمة سيكون بمثابة خيبة أمل بالنسبة لجهاز الشرطة في إنجلترا وويلز وكذلك للضابط السابق جون موراي الذي كان إلى جانب فليتشر عندما أصيب بالرصاصة خارج السفارة الليبية. 

كانت الشرطة البريطانية والضابط موراي قدما طلبًا لإجراء مراجعة لقرار الحكومة بعدم محاكمة المبروك بتهمة التآمر على القتل، لتعارض مع الأمن القومي. 

وأوضحت «ذا ديلي ميل» أن المحكمة العليا في لندن قضت يوم الجمعة الماضي برفض طلب إجراء مراجعة قضائية، وبتغريم جهاز الشرطة وموراي بتكاليف القضية التي تقدر بنحو 24 ألف إسترليني، مشيرة إلى أنهما يحق لهما حتى اليوم تقديم طعن على قرار المحكمة إلا أنهما لن يفعلا ذلك، لأنه في حال رفضه سيُغرَّمان تكاليف إضافية.

وكان المبروك ضمن الدبلوماسيين والمسؤولين الليبيين الذين أُمروا بمغادرة بريطانيا في أعقاب إطلاق النار في محيط السفارة الليبية في لندن، لكن سمح له بالعودة بعد سنوات، عندما اشترى نقدًا منزلًا في بريطانيا.

وفي مايو الماضي أطلقت بريطانيا سراح المبروك بعد احتجازه في نهاية 2015، وقالت إن الإفراج عنه جاء بسبب عدم توافر أدلة تسمح بإحالته إلى القضاء أمام محكمة كأدلة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.